تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح ومتهمي «تظاهرات الشورى» إلى السبت

قررت محكمة جنايات القاهرة ، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين ، إلى جلسة السبت المقبل ، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي ، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ، ابتداء بمرافعة النيابة العامة ، على أن يعقبها مرافعة الدفاع عن المتهمين.
انتهت المحكمة من الاستماع إلى شهود نفي الاتهامات، الذين حضروا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.. حيث استمعت المحكمة إلى شهادة المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، والذي قرر بشهادته أنه علم بأن حركة (لا للمحاكمات العسكرية) ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجا على المادة المقترحة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلى عدد من أعضاء اللجنة مفادها أن الشرطة تقوم بإلقاء القبض على الشباب المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف أنه تم تعليق جلسة اللجنة ، وأنه وعدد من أعضاء اللجنة خرجوا فشاهدوا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي.. مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات عدة بوزارة الداخلية والوزير ، وأبلغه بأن هؤلاء الشباب جاءوا لتقديم طلبات إلى لجنة الخمسين ، وأن القبض عليهم سيعطي إشارة سيئة باعتبار أنهم "هم من أسقطوا النظامين في يناير 2011 و 30 يونيو 2013 " .
وأشار إلى أنه أبلغ السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بتفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين الوزير ، وطالب إليه الاتصال برئيس الوزراء لإنهاء الموضوع.
من جانبها ، قال الدكتور ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح أنها علمت من خلال اتصالات هاتفية من ابنتها منى بما حدث أمام مجلس الشورى وإلقاء القبض عليها.. معتبرة أن الشرطة أرادت " إلقاء القبض على متهمين بعينهم خلال تلك الوقفة".. على حد قولها.
كما استمعت المحكمة لشهادة شهود النفي أحمد رجب (صحفي) والإعلامية ريم ماجد ومنى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح والناشط زياد العليمي ، والذين قالوا في شهادتهم إن الوقفة التي نظمت أمام مجلس الشورى ، كانت وقفة سلمية وأن الشرطة استعملت العنف معهم بدون مبرر يقتضي ذلك ، وأن علاء عبد الفتاح لم يقم بالاعتداء على أحد ، وأن المتظاهرين لم يلقوا بالأحجار ولم يعتدوا على الشرطة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي ، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه ، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى ، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت ، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني ، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة ، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني ، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح ، وطلبت منهم التفرق ، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه ، وعطلوا المواصلات ، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين ، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله ، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة ، وعددهم 24 متهما ، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.