خبير: مخاطر الركود بعيدة عن الاقتصاد الصيني

بكين: رغم بوادر التباطؤ التى شهدتها وتيرة نمو الاقتصاد الصيني خلال الشهور الأخيرة وهو ما أثار مخاوف المستثمريين ازاء احتمالات عودة مظاهر الركود الاقتصادي، الا أن أحد الخبراء الاقتصاديين استبعد حدوث ذلك السيناريو مؤكداً أن تباطؤ الاداء الاقتصادي لا يعنى بالضرورة انخفاض مستويات النمو.
وتفيد البيانات أن الناتج المحلى الإجمالى الصيني قد نما ب10.3% خلال الربع الثاني مسجلاً تراجعاً بذلك عن المعدل المسجل في الربع الأول ، حيث حقق اقتصاد الصين نمواً ب11.9%.
وقد يرجع ذلك التباطؤ في وتيرة النمو إلى تأثير اجراءات السحب المبكر لخطط التحفيز الاقتصادي التى كانت قد أقرتها الحكومة الصينية بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات يوان، حيث أدت تلك الخطوة إلى تراجع حركة نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة.
ويرى ليان بينج كبير الاقتصاديين لدي مصرف الاتصالات الصيني، أنه على الرغم من تباطؤ النمو إلا أن احراز معدل يبلغ 10.3% مازال يمثل نمواً قوياً كما أنه حتى معدل النمو ب9% يعدنمواً مرتفعاً للاقتصاد الصيني.
وأضاف في تقرير أوردته صحيفة "شيناديلي" نقلاً عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه غير مرجح تراجع النمو عن معدل ال6.1% الذي أحرز خلال الربع الأول من العام الماضي حينما تباطأ الاقتصاد إلى أدني وتيرة نمو له منذ10 سنوات متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. واستبعد عودة الاقتصاد إلى مرحلة الركود.
وأشار إلى أن الاستثمارات تمثل محركاً حاسماً للاقتصاد الصيني لذا فان قضية الاستثمار تستحق الاهتمام والجهود نظراً لانه غير محتمل أن تلعب الصادرات وحركة الانفاق الاستهلاكي الدور الحاسم في تنشيط وتيرة النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات بصورة ملموسة خلال الربع الثاني الا أن ليان بيج يرى أن النمو لن يستمر خلال الربع الثالث نظراً لأن التأثير السلبي الناجم عن أزمة الديون السيادية في أوروبا على صادرات الصين سيظهر تدريجياً.
وأشار إلى أنه ليس هناك مايدعو للقلق من التقلبات الطبيعية للاقتصاد الذي مازال يسير في المسار الصحيح، مؤكداً أهمية ابقاء السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي مستقرة وذلك للمساهمة في اعطاء المستثمر التوقعات السليمة المتعلقة بالسوق.