توقعات بتباطؤ نسبي للاقتصاد الصيني في 2010

رغم تمكن الاقتصاد الصيني من إحراز معدل نمو خلال الربع الثالث تجاوز المستويات المستهدفة للمرة الأولى منذ بداية العام ، إلا إن هناك أراء ترجح إمكانية تباطؤ وتيرة النمو في منتصف العام المقبل خاصة وان النموذج الذي تعتمد عليه الصين في دعم معدلات النمو والمرتكز على نشاط حركة الصادرات قد يواجه بعض المعوقات التي تحول استمراريته لفترات طويلة .
ويشير رئيس مؤسسة " مورجان ستانلي " لمنطقة أسيا ستيفين روش أن الانتعاش الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الصيني قد اوجد حالة من الارتياح وان كان مازال هناك تحديات صعبة خلال الأعوام المقبلة . وقد أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو 8.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك استجابة لبرنامج الإنفاق الحكومي الذي استهدف تحفيز النمو وحركة الاستثمارات فضلا عن انتعاش السوق الائتماني لتبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة أكثر من تريليون دولار .
غير أن مسئول " مورجان ستانلي " أشار إلى أن النموذج الذي تنتهجه الصين في تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على حركة التصدير للأسواق الخارجية أكثر من اعتماده على نشاط الطلب والاستهلاك بالأسواق المحلية .
وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة بلوم برج أن حالة " اللا توازن " الناتجة عن اعتماد الصين بصورة أساسية على الصادرات لتحفيز النمو تأتي متزامنة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لدعم أداء ثالث اكبر اقتصاد في العالم ولمواجهة انكماش الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق الخارجية بسبب أجواء الركود التي مازالت تخيم على بعض الأسواق .
وأشار إلى أن إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين قد أثارت المخاوف إزاء إمكانية حدوث فائض في الطاقة الإنتاجية فضلا عن تعرض الأصول لموجات من التضخم . وقد شهدت صادرات الصين خلال الشهر الماضي تراجعا بنحو 15.2 % مقارنة بالمستويات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي ، غير أن الصادرات قد شهدت بذلك أدنى مستوى تراجع على مدى الشهور الستة الأخيرة.
وفي المقابل لذلك فأن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي كشفت عنه الحكومة الصينية في نوفمبر من العام الماضي بفاتورة تصل إلى نحو 586 مليار دولار والذي استهدف بصورة أساسية تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ، قد أسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع حركة الصادرات خاصة وان إجراءات التحفيز قد تزامنت مع انتعاش السوق الائتماني.
وقد أعلنت الحكومة الصينية خلال اجتماعها الوزاري الأخير أن الشهور القادمة ستشهد التركيز على تحقيق التوازن والموائمة بين الحاجة لوجود نمو اقتصادي سريع ومستدام والحاجة لضبط اتجاهات التضخم خاصة وان هناك صعوبة في إدارة السيولة .