مصر تنجح في الحفاظ على عجز الموازنة عند 8.3%

اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري نجاح الحكومة في الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 عند مستوي 8.3% من الناتج المحلى وهو اقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4%.
وقال ان اجمالي الايرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل 267.8 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و282.52 مليار جنيه اجمالي ايرادات عام 2008/2009 فى حين بلغ إجمالى المصروفات العامة 367 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد فى الموازنة ومقابل 351.5 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام 2008/2009.
واكد الوزير ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الإقتصاد المصرى تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية مشيرا الي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمتين زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من 22% وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة.
وبالنسبة لاداء الإقتصاد الكلي اوضح د.غالي إن التعافى الإقتصادى من اثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قائلا: "إستطعنا ان نحقق معدلات نمو جيدة قد يصل الي 5.3% كما أننا إستطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين فى أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والإقتصادية العالمية".
واضاف الوزير في بيان صادر اليوم الثلاثاء انه تم الحفاظ على نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) دون إرتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاث أعوام المالية السابقة فى حدود 80% الي 82% من الناتج المحلى مع إنخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121% من الناتج المحلى قبيل البدء فى الإصلاحات الهيكلية عام 2004/2005.
وقال د.غالي ان إستقرار نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلي على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومى والتى بلغت نحو 3% من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات الأزمتين وعلى عكس التطورات السلبية فى كثير من الإقتصادات الأخرى فقد إنخفض إجمالى الدين فى مصر بنحو 0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو 80.5% من الناتج المحلى فى عام 2009/2010.
واكد الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) الى أقل من 60% من الناتج المحلى بحلول عام 2014/2015 والتي تتزامن مع خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة لما بين 3 و3.5% من الناتج المحلى فى نفس العام.
واضاف "اننا سوف نستأنف برنامجنا لتحقيق إستدامة مؤشرات المالية العامة ابتداء من العام المالى الحالى 2010/2011. وقد قمنا بإصلاحات رئيسية بالفعل لتأمين الاستدامة المالية فى المدى الطويل ولا يزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لإصلاح منظومة الدعم وتحديث ضريبة المبيعات وإدخال تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على الدخل ولكن دون المساس بأى من ركائزه الأساسية وتحديث وظائف الخزانة العامة وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة والتى استمرت لفترات طويلة ومن المنتظر أن تؤدى تلك الإصلاحات الى تحسين مرونة النظام الضريبى وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة ".
من جانبه اوضح السيد هاني قدري مساعد وزير المالية ان المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير الي تحقيق جميع انواع الإيرادات الضريبية الضرائب على الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية اداء افضل من المستهدف فى الموازنة وهو ما اسهم في تعويض الايرادات الإستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها فى موازنة عام 2009/2010 والبالغ قيمتها نحو 14 مليار جنيه.
و قال ان اجمالي المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية (أى بخلاف البترول وقناة السويس والبنك المركزى المصرى) بلغ 117 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن المدرج فى الموازنة والضرائب على السلع والخدمات نحو 67 مليار جنيه بنسبة نمو 8% عن فعلى 2008/2009كما حققت المتحصلات الجمركية 15.4 مليار جنيه وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف وهو اكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام 2008/2009 بنحو 9%.
وبالنسبة للمصالح الايرادية اشار الي ان مصلحة الضرائب المصرية حققت إيرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو 149 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالى السابق وذلك نتيجة لإرتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 4.5% إلى نحو 93 مليار جنيه وكذلك إرتفاع متحصلات ضريبة المبيعات بنحو 10% عن عام 2008/2009 إلى نحو 56 مليار جنيه على خلفية قوة الطلب المحلى والتحسن فى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وتؤكد الزيادة فى الإيرادات الضريبية نجاح حزمة السياسات المالية التى إتخذتها الحكومة فى مواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد المحلى وضمان مواصلته معدلات النمو الإيجابى وأيضا نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادى فى زيادة تنوع مصادر نمو الإقتصاد والتى أصبحت لا تعتمد على نشاط واحد مثل تصدير منتجات بترولية أو دخل قناة السويس بل أصبح هناك قطاعات عديدة تقود النمو فى الإقتصاد المصرى مثل صادرات الصناعات التحويلية والإستهلاك المحلى والتشييد والبناء والخدمات بجانب القطاعات التقليدية لنمو الإقتصاد المحلى.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تستهدف عجز كلى فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011 فى حدود 7.9% من الناتج المحلى ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلى فى نهاية العام المالى الجديد.