ماليزيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب تصريحاته حول قانون التحريض

استدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الأمريكي ليقدم تفسيرا حول تصريحاته التي أدلى بها بشأن قانون التحريض المثير للجدل، الذي يصفه نشطاء سياسيون وحقوقيون بأنه يتم استخدامه لتكميم أفواه منتقدي الحكومة، بحسب ما ذكره تقرير إخباري اليوم الخميس.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد طلب من السفير الأمريكي جوزيف يون تفسير تصريحاته التي نقلها موقع إخباري محلي والتي قال فيها إنه "في حيرة" بشأن قرار الحكومة بالإبقاء على قانون يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان.
ونقلت صحيفة "ستار" عن حنيفة القول: "مثل تلك التصريحات التي لا أساس لها ستعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية".
وأضاف: "تدعو ماليزيا الحكومة الأمريكية إلى احترام الشؤون الداخلية للبلاد".
وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قد تراجع الشهر الماضي عن وعد بإلغاء قانون التحريض الذي يجرم الحديث الذي يحرض على الكراهية أو الازدراء أو السخط من الحكومة والحديث الذي يمكن أن يسبب توترا عنصريا.
وفي حالة الإدانة، يمكن أن تصل العقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام أو غرامة بقيمة خمسة آلاف رينجت (1600 دولار) أو كلاهما معا.