مصر تحرص على التواجد الاستثماري في دول حوض النيل

القاهرة: أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري حرص بلاده على تعزيز تواجدها الاستثماري في القارة الأفريقية عامة وتطوير وتنمية علاقاتها الاستثمارية مع دول حوض نهر النيل خاصة.
ودعا محيي الدين إلى العمل على مضاعفة الجهود من أجل المضي قدما على طريق دعم المصالح الاستثمارية والاقتصادية بين دول القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية تطوير آليات الاتصال بين مجتمع الأعمال لبحث فرص اقامة مشروعات مشتركة والتحرك بشكل مشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح في كلمة امام منتدى رؤساء اتحادات نقابات دول حوض النيل ألقاها بالنيابة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن مصر تنتهج استراتيجية تهدف إلى تعزيز ومضاعفة مجالات التعاون الاستثماري مع دول حوض النيل.
ولفت في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن مصر تحرص على تطوير علاقاتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم على تنمية علاقاتها مع هذه الدول في كافة مجالات التعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن.
واستعرض التطور الذي شهدته علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الأخيرة على الصعيد التجاري الذي تمثل في زيادة حجم التبادل التجاري من238.4 مليون دولار في عام 2003 إلى 372.7 مليون دولار عام 2007.
ونوه أيضا بالتطور على الصعيد الاستثماري من خلال تواجد العديد من الشركات المصرية في العديد دول حوض النيل واصفاً انتماء مصر إلى أفريقيا خاصة إلى دول حوض النيل بأنه "حياة وبقاء ومصير".
وأشار إلى أنه رغم التعاون الاقتصادي والاستثماري المتزايد بين دول القارة الأفريقية عامة ودول تجمع حوض النيل خاصة الا أن الأمر مازال يحتاج للمزيد من التعاون من أجل نقل التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الى آفاق أرحب.
وكانت مصر قد أكدت على لسان كبار المسئولين في الاونة الاخيرة الحرص على تعزيز مجمل علاقاتها مع دول حوض النيل خاصة وذلك على خلفية توقيع خمس دول من الحوض اتفاقية حول مياه النهر دون اتفاق مع باقي الدول الأخرى ومنها مصر والسودان.