فيينا: كشف تقرير رسمي أن الاقتصاد النمساوي بدأ يتعافى ببطء ويعطي اشارات عن حدوث حركة انتعاش هي الاولى من نوعها منذ حدوث الازمة الاقتصادية. وأشار التقرير الصادر عن معهد فيينا للبحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات العليا وهما أكبر معهدين نمساويين متخصصين في البحوث الاقتصادية:" إن معدل النمو الاقتصادي لهذا العام كان 1.2% بالنسبة لاحصائيات المعهد الاول و1.5% بالنسبة لاحصائيات المعهد الثاني إلا أنهما أضافا أن هذا المعدل قد يستمر في الارتفاع ليبلغ 1.6 و1.9% على التوالي خلال العام المقبل وقد يؤدي هذا الانتعاش إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعزا المعهدان في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" السبب في تردد وتباطؤ الانتعاش إلى جملة من الاسباب من بينها تراجع حجم الاستثمارات الا انهما اجمعا على حدوث تطور ايجابي تمثل أساساً في تراجع اسرع مما توقعاه في معدل البطالة. وشددا على أن الصادرات كانت أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى هذا الانتعاش حيث تضاعف حجمها ست أو سبع مرات خلال العام الجاري بسبب زيادة الطلب على المنتجات النمساوية لاسيما من آسيا ومناطق أخرى في العالم من خارج الاتحاد الأوروبي وأيضاً من أوروبا الوسطى والشرقية. وأضاف المعهدان أن معدل البطالة وفق الاحصائيات النمساوية الرسمية كان 7.2% خلال العام الحالي ولن يتجاوز 7.3% خلال السنة المقبلة بدلا من 7.7% حسب التوقعات السابقة، أما الاحصائيات التي نشرها الاتحاد الأوروبي فانها ذكرت أن معدل البطالة في النمسا خلال العام الحالي كان نحو 5% وهو ثاني اقل معدل في الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد هولندا. من جهة أخرى لاحظ مدير مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوهنس كوبف وجود اشارة ايجابية أخرى تمثلت في التراجع القوي في عدد العاطلين عن العمل الجزئي اذ احصى هذا المكتب عددهم خلال العام الحالي بنحو 8.300 عاطل عن العمل الجزئي فقط مقابل 57.000 في العام الماضي 2009 التي بلغت فيها الأزمة الاقتصادية قمتها.