بروكسل: سجلت معدلات البطالة في دول منطقة اليورو اكبر ارتفاع لها خلال 10 سنوات لينضم بذلك أكثر من 15.100 مليون شخص إلى سوق البطالة بنسبة بلغت 9.6% بنهاية شهر أغسطس الماضي وذلك في صورة تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي. وقال المعهد الأوروبي للإحصاء وهو مؤسسة رسمية أوروبية في بيان في بروكسل أن تلك الأرقام المسجلة لحجم البطالة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة حاليا تعد ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وقال المعهد الأوروبي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" زيادة عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي في دول الاتحاد الأوروبي بحجم بلغ 165 ألف شخص إضافي. وتخشى الفعاليات الاقتصادية الاوروبية من ان تعكس هذه الأرقام مجرد بداية تسجيل الإرهاصات الأولى الخطيرة لتداعيات الأزمة الاقتصادية بعد أن انتهت صلاحية الإجراءات العملية التي أقرتها الدول الاوروبية العام الماضي إبان إندلاع الأزمة والتي ضربت الاقتصاد الأوروبي في العمق. ويخشى المحللون الأوروبيون أن يتسبب ارتفاع حجم البطالة في تراجع جديد للاستهلاك داخل منطقة اليورو وتكريس مزيد من الانكماش على عجلة الاقتصاد. وأسهمت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، في مواصلة نسب البطالة بين الشباب لارتفاعها في عدد من دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام الحالي، وصدقت توقعات في عدد من الدول الأوروبية بشأن زيادة نسبة البطالة بين الشباب، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في دول مختلفة، ومنها هولندا. وعلى صعيد متصل تشير التوقعات إلى أنه يبدو أن دول منطقة اليورو بصورة عامة تتجه حاليا إلى تجاوز مرحلة الكساد الأخيرة والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ نحو الستين عاماحيث ترجح المفوضية الأوربية أن يكون اقتصاد المنطقة قد خرج من دائرة الانكماش وعاد إلى النمو وان كان بمعدلات طفيفة وذلك خلال الربع الحالي من العام خاصة في ضوء إجراءات التحفيز الاقتصادي التي انتهجتها العديد من الحكومات الأوروبية. ووفقا لبيان للمفوضية الأوربية والذي أوردته شبكة "بلوم برج" فإن منطقة اليورو قد تشهد معدل نمو اقتصادي في حدود 0.2 % خلال الربع الحالي و 0.1 % في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام بعد الانكماش المسجل ب 0.1 % في فترة الربع الثاني، غير أن المفوضية أشارت في بيانها إلى اقتصاد المنطقة قد يسجل انكماشا خلال العام الحالي بأكمله بنحو 4 %. وتتضح مؤشرات بدء تعافي اقتصاد منطقة اليورو من خلال نتائج أعمال العديد من الشركات التي جاءت نتائج أعمالها متجاوزة التقديرات السابقة حيث انعكست نتائج برامج التحفيز الحكومية على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في دول منطقة اليورو . وتأكيداً للتصريحات التي أدلى بها مؤخرا رئيس البنك المركزي الأوربي جين كلود تريشيه والتي أشار خلالها إلى تزايد مؤشرا استقرار الأداء الاقتصادي بدول منطقة اليورو ، فقد أظهرت بيانات حديثة حدوث المزيد من التحسن في معنويات المستثمرين خلال الشهر الحالي حيث وصل مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي لأعلى مستوياته منذ عشرة اشهر . وأشارت بيانات المفوضية الأوروبية انه بعد تمكن كل من الاقتصاديين الألماني والفرنسي من تجاوز مرحلة الانكماش فانه من المرجح أن يكون الاقتصاد الألماني قد حقق نموا بنحو 0.7 % في الربع الحالي وان كان النمو سيتراجع في الربع الأخير إلى 0.1 % كما من المرجح تحقيق الاقتصاد الفرنسي نموا بنحو 0.4 % . ووفقا لتقديرات المفوضية الأوربية فانه من المرجح أن يكون الاقتصاد الإيطالي قد تجاوز بالفعل مرحلة الانكماش خلال الربع الحالي بينما من المتوقع أن يظل الاقتصاد الأسباني تحت وطأة ضغوط الركود حتى نهاية العام الحالي .
