قررت حكومة السنغال تعزيز آليات مكافحة حمّى "إيبولا" النزفية، من خلال تشييد 6 مراكز للعلاج، وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة والعمل الاجتماعي في السنغال "أوا ماري كول سيك". ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أضافت الوزيرة، خلال مداخلتها بمقرّ البرلمان السنغالي، مدافعة عن ميزانية إدارة وزارتها للعام 2015 "نخطّط أيضا لإقامة 50 موقعا للعزل من أجل تحسين طرق التكفّل بالحالات المشتبه في إصابتها بالوباء، مع توفير جميع المعدّات اللازمة". ووفقا ل "كوك سيك"، فإنّ مواقع العزل المزمع استحداثها، العام المقبل، في العاصمة داكار وفي غيرها من المناطق الداخلية للبلاد، ستضطلع بمهمة استضافة الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، بغرض أخذ العينات وتحليلها"، مشيرة إلى أنّ "الأشخاص الذين يتبيّن حملهم للفيروس سيحالون مباشرة إلى مراكز العلاج". ولم يسجّل السنغال سوى إصابة واحدة بفيروس "إيبولا"، وذلك منذ أغسطس/ آب الماضي، حين تمّ اكتشاف مريض غيني، سرعان ما تماثل للشفاء عقب خضوعه للعلاج. ومنذ ذلك الحين، لم تسفر جميع الاختبارات التي أجريت على أشخاص يشتبه في إصابتهم بالحمى النزفية عن نتائج إيجابية. وكانت السنغال قررت، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إعادة فتح حدودها البرية مع غينيا، والتي أغلقتها، في 21 أغسطس/ آب الماضي، تفعيلا لتوصية "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"، في اجتماع لأعضائها عقد، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال قمة العاصمة الغانية أكرا. وأودى فيروس إيبولا بحياة 6 آلاف و928 شخص في 8 بلدان افريقية متضررة، من مجموع 16 ألف و169 حالة مصابة بالوباء، بحسب أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية. و"إيبولا" هو من الفيروسات القاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات المحتملة من بين المصابين به إلى 90%؛ جراء نزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس. وهو أيضا وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى.