قال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، إن بلاده تسعى إلى تدبير سيولة دولارية من وزارة المالية لرفع الدفعة المستحقة لشركات البترول الاجنبية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الجارى، لتصل اجمالى مستحقاتهم المتأخرة إلي 3.4 مليار دولار طبقا للبيانات الرسمية. وأعلنت هيئة البترول المصرية قبل أيام إنها ستقترض 1.2 مليار دولار من تحالف بنكي يقوده البنك الأهلي المصري لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر المتأخرة، بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى. وأضاف المسئول – طلب عدم ذكر هويته- أن هيئة البترول تتفاوض حاليا مع وزارة المالية لتدبير مستحقات لاتقل عن 300 مليون دولار لدفعها للشركاء الأجانب بنهاية الشهر الجارى بالاضافة إلى القرض البنكى الذى حصلت عليه مطلع الاسبوع الجارى. وسددت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتى تقدر ب 6.4 مليار دولار لتصل اجمالى المستحقات 4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وأوضح المسؤول المصري، أن هيئة البترول المصرية تعمل على منح اشارة ايجابية للشركاء الاجانب من خلال الاسراع فى سداد أكبر شريحة من مستحقاتهما بما يمكنها من الضغط عليها للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الزيت والغاز. وأضاف " لابد من رفع كميات الغاز والبترول المنتج فى السوق المحلى لتقليل حجم الاستيراد". ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر، إن عدم توافر سيولة دولارية كافية فى السوق المحلى قد يعيق قدرة هيئة البترول على رفع الشريحة المستحقة للشركاء الأجانب. وتعانى مصر من تراجع فى احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلى 16.909 مليون دولار فى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية ل 3.4 شهرا. وأضاف عبدالرحمن، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إنه لابد من مراعاة ان مصر قامت بسداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي بما يضغط بقوة على احتياطى النقد الاجنبى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية بنهاية الشهر الماضي، إن بلاده قامت برد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، بعد طلب قطر رسميا استرداد المبلغ في وقت استحقاقه، مشيرًا إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الحالي. وقال وزير البترول المصرى، شريف اسماعيل، في تصريحات سابقة، إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد من 2 إلى 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجارى، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم فى قطاع البترول المصرى بشكل مستمر. وحصلت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول علي قرض قيمته 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من بنوك محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي . وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار. ويتعين على مصر التي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال الشهر الجاري، سداد 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
