1.5 مليار دولار تقترضهم مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء عن مسئول في وزارة البترول المصرية قوله اليوم الخميس إن الهيئة العامة للبترول طلبت من بنوك دولية اقتراض مليار ونصف المليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية، موضحا أن الهيئة تتوقع تلقى العروض النهائية من البنوك الدولية طوال الأسبوعين المقبلين.
يذكر أن وزارة البترول سددت الشهر الماضي ملياراً ونصف المليار دولار للشركات الأجنبية كدفعة أولى من إجمالي مستحقاتها البالغة ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار.
وقد لجأت وزارة البترول للاقتراض من البنوك الدولية بالتنسيق مع وزارتي المالية والبنك المركزي المصري بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الذي يعاني ضغوطاً قاسية في ظل تراجع أداء بعض القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد. ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري. فيما سددت في بداية أكتوبر الماضي الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتي تقدر بنحو 6.4 مليار دولار.
وواجهت هيئة البترول بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.
وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد من 2 إلى 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجاري، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في قطاع البترول المصري بشكل مستمر.
وحصلت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر علي قرض بقيمة 10 مليارات جنيه من بنوك محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.