ضابط تحريات أحداث «مجلس الشورى» بمصر لا يتذكر الواقعة

قال ضابط شرطة مصري أجرى التحريات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الشورى" إنه "لا يتذكر الأحداث التي وقعت بدقة كونها حدثت منذ 2011"، على الرغم من أنها وقعت في نوفمبر2013.
في الوقت الذي قالت مصادر قضائية إن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى الخميس المقبل، 11 ديسمبر الجاري، للاستماع إلى شهود النفي في القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، لجلسة محاكمة الناشط المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون ترخيص، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
وقال النقيب محمود محمد أحمد معاون مباحث قصر النيل، ومُجرى التحريات فى القضية، خلال الاستماع لشهادته اليوم، إنه "لا يتذكر الأحداث التي وقعت بدقة، كونها حدثت منذ 2011"، وهو ما دفع الحضور للضحك والاستهزاء، حسبما ذكرت "الأناضول".
يذكر أن أحداث القضية وقعت في 30 نوفمبر الماضي، وشهدت أعمال عنف بشارع قصر العيني (وسط القاهرة).
والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
كما شهدت جلسة اليوم الاستماع إلى شهادة اللواء هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل سابقاً، الذي قال إنه كان متواجدا في الأحداث، وإن المتظاهرين لم يمتثلوا لتعليمات الأمن وقاموا بقطع الطريق وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، بخلاف ترديد الشعارات المعادية ضد قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية، وهو الأمر الذى أرغم قوات الأمن على فض المظاهرة وضبط عدد من المشاركين بها.
وأضاف: "لم أرى علاء عبد الفتاح أثناء المظاهرات، والتعدي على المقدم عماد طاحون، لأن أعداد المتظاهرين كانت كبيرة، وأنه طبقا للمعلومات الواردة من الوزارة والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن من قام بالدعوة للمظاهرة علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر (القيادي بحركة 6 أبريل)".
وعقب ذلك طلب الدفاع استدعاء شهود النفي، وهم: محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي)، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، وعدد من أعضاء اللجنة.
وسبق أن قضت محاكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبد الفتاح وبقية المتهمين في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي منتصف شهر سبتمبر الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم (700 دولار أمريكي).
وفي أول جلسات إعادة المحاكمة أمام القاضي حسن فريد، قرر القاضي إعادة حبسهم.
وأسندت النيابة للناشط علاء عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.