دعت كل من مصر والسودان، إلى أهمية الحوار "كسبيل أفضل" لحل الأزمة الليبية، وذلك على هامش الاجتماع الخامس لدول الجوار الليبي، الذي انطلق صباح اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وفي كلمة له أمام الاجتماع الذي يشارك فيه وزارء خارجية كل من مصر، والسودان، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إن الوضع فى ليبيا الشقيقة يشهد تطورات تُثير قلقنا جميعاً، وتتطلب تعاملاً جاداً من قبلنا، وتضافراً بين جهودنا فى تقديم العون للأخوة هناك، لكي يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم واستعادة الأمن والاستقرار"، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية. وأضاف شكري في نص كلمته التي أرسل متحدث باسم وزارته نسخة منها لوكالة الأناضول، "ما يبعث على التفاؤل والإقدام هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبى فى طرح الإطار السياسى لتسوية الأزمة والذى قمنا بصياغته سوياً فى أغسطس الماضى فى القاهرة إلى أن اعتمدنا مبادرة جماعية تُعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيد منطق الميليشيا وممارساتها التى تتنافى كلياً مع متطلبات الحياة العصرية". وكانت مصر، قدمت خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة في أغسطس الماضي، مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية ل"استعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن". وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري، "أعول كثيراً على أن يوجه اجتماعنا هذا رسالة واضحة لتأكيد وحدة موقفنا وراء كافة المبادئ التى تضمنتها مبادرتنا لاسيما منها ما يتعلق ببناء دولة قوية وبمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا شك لدينا من جانب آخر أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الأفضل لترجمة تلك المبادئ واقعاً". من جهته، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في كلمة له أمام الاجتماع: "حان الوقت الآن إلى الوقوف معا لحقن دماء أشقائنا في ليبيا بعيداً عن أي هدف أو شبهة أو مصلحة". وأضاف "علينا الدفع إلى قبول الأطراف الليبية للحوار لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية". ودعا الوزير السوداني إلى "تكامل المبادرات الدولية وتطويع كل المجهودات للمبدأ الأساسي وهو حوار الفصائل الليبية دون تدخل من أحد". ويأتي هذا الاجتماع، غداة إعلان بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عن توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف المعنية (لم تحددها)، لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة جديدة من هذا الحوار الثلاثاء المقبل. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس "غرب ليبيا" وبنغازي "شرق ليبيا"، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي "الذي أقاله مجلس النواب".