السعودية تستبعد حدوث ضغوط تضخمية خلال الربع الثاني

الرياض: أعلنت مؤسسة النقد السعودية عن تراجع وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من هذا العام، من 1.5% في الربع الرابع من عام 2009 إلى 1.1% في الربع الأول من العام 2010.
وعزت المؤسسة في تقرير أوردته صحيفة "الرياض" السعودية هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإلى انخفاض حدة التضخم في إيجار المساكن. يذكر أن معدلات التضخم العالمية تراجعت خلال عام2009، مقارنة بما كانت عليه في عام 2008 ، مما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
وأشار إلى انخفاض مؤشر أسعار السلع في عام 2009 مقارنة بالعام الماضي بنسب متفاوتة، فقد انخفض مؤشر أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.1%، والأرز بنسبة 15.8%، والقمح بنسبة 31.5%. وانخفض مؤشر أسعار المعادن بنسبة 28.6%، ومنها الألومنيوم بنسبة 35.3%، والحديد بنسبة 28.2%، والنحاس بنسبة 25.8%.
وأوضح التقرير أنه في الربع الثاني من العام الجاري 2010، من المستبعد حدوث ضغوط تضخمية حادة إلا أن من المرجح استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول، متأثرًا باستمرار معدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه "السكن وتوابعه"، وبالضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات.