الرياض: سجل معدل التضخم في السعودية أدني مستوى له منذ ديسمبر من عام 2007 وذلك خلال شهر فبراير الماضي. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في بيان اليوم إن معدل التضخم السنوي في المملكة انخفض بنسبة 1 في المائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الساق وسجل إلى 6.9%. وأضافت المصلحة أن مؤشر تكلفة المعيشة السعودي ارتفع في فبراير إلى 120.6 نقطة من 120.5 نقطة في يناير. ويأتي ذلك التراجع في التضخم الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" متوافقا مع التوقعات التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بانخفاض معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2009 بعد أن سجل في يناير أدنى مستوى منذ 12 شهرا لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية. وأوضحت المؤسسة في تقرير أوردته صحيفة "الرياض" السعودية إنه على أساس البيانات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول. وبين التقرير أن معدل التضخم تراجع خلال الربع الرابع من عام 2008 ليبلغ نحو 9.1 % مقابل 2.2% في الربع الثالث من نفس العام. وتراجع معدل التضخم السنوي من 7.10 في نهاية الربع الثالث من عام 2008 م إلى 9.9% في نهاية الربع الرابع من عام 2008 مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2007 م. ووفقًا للمعطيات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009 م، و يعزى ذلك إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية. ومن حيث العوامل المحلية، فعلى الرغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية حيث صدرت الميزانية العامة للدولة تحمل زيادة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2009 م بنحو 100 مليار ريال عن العام المالي 2008 م، إلا أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009.