تراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة العربية السعودية بصورة طفيفة في اغسطس/ اب 2009 مسجلا 4.1 % متأثرا بتباطؤ وتيرة ارتفاع ايجارات المساكن. وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 122.7 مقابل 122.2 لشهر يوليو. وخلال يوليو/ تموز 2009، بلغ معدل التضخم السنوي بالمملكة 4.2 % وهو أقل معدل منذ يوليو 2007. وفي السياق ذاته، تراجعت نسبة الزيادة السنوية في المؤشر القياسي لمجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه الى 13.1 % انخفاضا من 13.5 % بينما استقرت نسبة الزيادة السنوية لمؤشر مجموعة الاطعمة والمشروبات عند 1 % دون تغيير عن يوليو. ويمثل كل مؤشر من المؤشرين السابقين نحو خمس الوزن الاجمالي للرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وتوقع محللون أن يتسبب شهر رمضان الذي بدأ يوم 22 اغسطس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الا أن عددا من تجار التجزئة نفوا ذلك وهو ما عبر عنه جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي بأن المحرك الرئيسي للتضخم هي الاغذية والايجارات. واضاف ان متوسط معدل التضخم السنوي بالمملكة قد ينخفض الى حوالي 3 % في ديسمبر/ كانون الاول 2009. وبدأت معدلات التضخم تتراجع في السعودية أكبر اقتصاد عربي اذ ساعد انخفاض أسعار السلع الاولية وارتفاع الدولار الامريكي على الحد من تكلفة الواردات بالبلاد التي تربط عملتها بالدولار. وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) استمرار التراجع خلال الفترة المتبقية من العام.وقال سايمون ويليامز خبير الاقتصاد في بنك اتش.اس.بي.سي ان النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا ومعدل الاقراض المصرفي مستقر دون تغيير والضغوط التضخمية المستوردة متواضعة.