الهنيدي: «تقسيم الدوائر» في حالة انعقاد دائم لحصر عدد الناخبين «بدقة»

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في حالة إنعقاد دائم للانتهاء من عملية تدقيق ومراجعة عدد السكان والناخبين في كل دائرة لمعالجة أي اختلال، وذلك لتحديد العدد النهائي للدوائر الانتخابية، تمهيدا لرفع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شكله النهائي للعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وقال الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم- إن اللجنة تباشر حاليا التدقيق في الأعداد التي تشملها كل دائرة انتخابية من حيث عدد الناخبين وكل محافظة من حيث عدد السكان، وأن عدد 235 دائرة انتخابية قابلة للزيادة والنقصان وفقا لعملية التدقيق.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة تعمل حاليا على مراجعة أعداد الدوائر الفردية والقوائم داخل كل محافظة، موضحا أن أعضاء اللجنة يجدون أن هناك أعدادا يتعين إعادة النظر فيها من أجل الوصول لأفضل تقسيم ممكن بين الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة في عملية التقسيم.
وحول عملية التساوي الحسابي لكل مقعد على مستوى الجمهورية، قال الهنيدي إن المحكمة الدستورية لم تتحدث عن التساوي الحسابي وإنما تحدثت عن التقارب الحسابي بما يضمن المعقولية الحسابية، موضحا أن اللجنة ستراعي أن كل مقعد انتخابي يمثل عدد متقارب من الناخبين لأقصى درجة.
وفيما يتعلق بالمحافظات الحدودية، أشار الهنيدي إلى أن اللجنة ستضع معيارا لتوزيع المقاعد على هذه المحافظات والتجمعات الصناعية والمناطق المهمشة، وأن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال ستكون ممثلة بأكثر من مقعد.