قال مصدر قضائي رفيع، إن النيابة العامة لا مانع لديها من التحقيق في أي بلاغ ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة إفساد الحياة السياسية، يعقب ذلك التحقق من صحة البلاغ واستدعاء مقدمه للاستماع إلى أقواله ثم استدعاء المتهم في البلاغ، ويلي ذلك إجراءات تنتهي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أنه لا بد من التقدم ببلاغات للنيابة العامة حتى يمكننا التحقيق مع مبارك ورموز نظامه لإفسادهم الحياة السياسية، تنفيذا لقانون إفساد الحياة السياسية الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نوفمبر 2011 تعديلا لقانون الغدر، وفقاً لوكالة رويترز. وتابع أنه منذ صدور هذا القانون، لم يتقدم أحد بأي بلاغ إلى النيابة العامة ضد أي شخص من نظام مبارك يتهمه بإفساد الحياة السياسية. من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع بمحكمة استئناف القاهرة، إنه يجب التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه بإفساد الحياة السياسية، لكن المشكلة ليست في البلاغ، لكن في وجود إرادة سياسية لمحاسبة الفاسدين من عدمه. وأستطرد المصدر أنه من غير المعقول أن يحاسب مبارك عن واقعة تتمثل في سقوط قتلى ومصابين في يوم واحد أو أيام محدودة، بل يجب أن يحاكم هو ونظامه على سنوات حكمه، موضحا أن قانون إفساد الحياة السياسية لا يشترط صدور عقوبات جنائية ضد المتهم لإخضاعه للمحاكمة وفقا لهذا القانون. وأشار إلى أنه يجب أن ترصد وتراجع أوضاع الدولة كلها من تاريخ تسلم مبارك للسلطة حتى تاريخ تركه الحكم، وإذا تبين تردي حالة البلاد في تلك الفترة، فيجب محاسبة مبارك على ذلك. وأوضح أن من حق الحكومة الحالية أن تقدم بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه مبارك بإفساد الحياة السياسية طوال فترة حكمه وتعدد الوقائع التي تشهد بفساده وقد يكون هذا البلاغ إما من الرقابة الادارية أو جهاز المركزي للمحاسبات أو مباحث الأموال العامة، فتقديم الدعوى ليس مقصورا على الأشخاص.
