النيابة العامة تتلو أمر الإحالة في «اقتحام السجون»

سرد ممثل النيابة العامة في مرافعته بمحاكمة مرسي و130 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام السجون" أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية.
وقال ممثل النيابة في جلسة اليوم، إن المتهمين ارتكبوا أفعالا أضرت بالدولة المصرية وأجهزتها ضررا جسيما على وزارة الداخلية ومنشآتها وغيرها من الأجهزة بأن قاموا بارتكاب أفعال أدت إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها من إطلاقها قذائف وأعيرة نارية في المناطق الحدودية وتفجير الأكمنة الحدودية وتدمير المنشآت الحكومية والأبنية الأمنية، واقتحامهم للسجون المصرية وتخريبها وتهريب المساجين بها والذين يزيد عددهم على العشرين ألف سجين من الفئات الجنائية الخطرة والسياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد.
وأضاف أن ذلك ألقى الرعب بين أفراد الشعب المصري، فضلاً عن قيامهم بقتل بعض أفراد الشرطة وتدمير المركبات والسيارات الشرطية وسرقة ونهب وإتلاف المباني المملوكة للدولة وسرقة ما بها من أسلحة وأثاث وأجهزة ومنتجات صناعية وغيرها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.