المتهم فيها مرسى و130 آخرين

28 يناير نظر قضية "اقتحام السجون"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 28 يناير لنظر قضية اقتحام السجون أمام الدائرة 15 قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والمتهم فيها 131 متهمًا من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، ورشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى.
ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطنيين، ومصريين ومع عناصر من حركة حماس وقيادت التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبنانى علي أحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة المصرية، ومؤسساتها، وتنفيذًا لمخططهم؛ وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية، وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون المصرية، وتهريب المسجونين الموالين لهم، وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة للدخول إلى البلاد فوقعت تلك الجرائم بناءً على الاتفاق، وتلك المساعدة.
كما نسب إليهم الهروب من السجون حال كون بعضهم محكومًا عليه أو مقبوض عليه باستعمال القوة والعنف ونسب
للمتهمين المصريين والفلسطينين أنهم قاموا بالآتى: ارتكبوا ومجهولون من حركة حماس وحزب الله بوبعض الجهاديين التكفيرين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف وفجروا الأكمنة الحدودية، وتسلل المتهمون الفلسطينيون عبر الأنفاق إلى داخل الحدود المصرية، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة ثقيلة، وتمكنوا من خطف 3 ضباط شرطة واحد أمنائها، وتوجهوا صوب سجن المرج، وأبو زعبل ووادى النطرون لتهريب عناصر مسلحة الموالية لهم، وتمكنوا من اقتحام تلك السجون بعد إطلاقهم قذائف وأعيرة نارية، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من أفراد حراسة السجن، وآخرين ومكنوا بذلك المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من الهرب.
كما ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع فيه لكل من حاول مقاومتهم، أو الحيلولة دون تنفيذ لأغراضهم الإجرامية ووضعوا النار عمدًا في المبانى الخاصة بالسجون وخربوها وسرقوا محتوياتها ومنقولاتها، وتمكنوا بذلك من تهريب ما يزيد عن عشرين ألف سجين من السجون فضلاً عن حيازة أسلحة نارية، وذخائر مما لا يجوز حيازتها وإحرازها .