تأجيل إعادة محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين في تظاهرات «الشورى» إلى 4 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء،برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل،في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء قرار التأجيل، لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في شهادتهم.
استمعت المحكمة إلى شهادة الضابط عماد طاحون مفتش مباحث فرقة عابدين (مجني عليه) والذي استعرض وقائع التظاهرة، مشيرا إلى أنه كان متواجدا منذ التاسعة صباحا، ووقع التجمع ظهر ذلك اليوم من قبل أشخاص كانوا يرددون هتافات ترفض قانون التظاهر وهتافات أخرى معادية للقوات المسلحة والشرطة
وأضاف انه نفاذا لأحكام القانون بدأت الشرطة في الطلب منهم بالمغادرة وعدم التجمهر لأنه لم يكن بحوزتهم تصريح مسبق للتظاهر.
وأضاف أن قوات الشرطة لجأت إلى استعمال مكبرات الصوت لحث المتظاهرين على المغادرة، خاصة وأنهم كانوا يقومون بقطع الطريق، ثم الإنذار باستخدام المياه، وهو ما قوبل من المتظاهرين باستخدام الحجارة ضد القوات.
وأشار إلى أن واقعة الاعتداء عليه جرت أسفل إحدى البنايات بمعرفة عدد من المتظاهرين وكان من بينهم علاء عبد الفتاح الذي استولى على جهاز الاتصالات اللاسلكية الخاصة به.
وأثبت ممثل النيابة العامة عقب سماع شهادة الشاهد، أن جهاز اللاسلكي هو جهاز صغير الحجم، ومن ثم لا يظهر بالتسجيلات المصورة للأحداث.
وأعرب دفاع المتهمين عن دهشته خلال الجلسة، نظرا لتكرار الضابط عماد طاحون إجابة (يمكن الرجوع إلى أقوالي بتحقيقات النيابة في هذا الصدد) ردا على أسئلة الدفاع له.
من جانبه، قال الشاهد الثاني العقيد علاء عزمي بالإدارة العامة لمباحث القاهرة إن الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، كانا من بين من حرضوا على التظاهر أمام مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع الدستور بمجلس الشورى، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. مشيرا إلى أن المتظاهرين بادروا بالاعتداء على قوات الشرطة التي تطبق أحكام القانون، من إنذار المتظاهرين بأنه سيتم فض التظاهرة خلال 10 دقائق ، وحينما لم يمتثلوا تم إعطاءهم مهلة جديدة لمدة 5 دقائق، وعقب رفضهم التفرق، تم استخدام المياه لتفريق تجمعاتهم، غير أنهم قاموا بالجلوس في نهر الطريق وقطعوه وهو الأمر الذي اضطرت معه القوات إلى إلقاء القبض عليهم.
وذكر الشاهد الثالث المقدم محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه لم يتواجد بموقع الأحداث أثناء وقوعها، وأن عمله اقتصر على إجراء التحريات بشأنها.. مشيرا إلى أنه يتمسك بما جاء بأقواله أمام النيابة العامة.. كما قال الشاهد المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث قسم الزيتون حاليا (رئيس مباحث الموسكي سابقا) بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور وقت طويل على وقوعها، مطالبا أيضا بالرجوع إلى أقواله المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.