شاهد بالشورى:"عبد الفتاح" اعتدى علىَّ بالجنازير

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى أقوال شاهد الإثبات العميد عماد طاحون مفتش مباحث قسم عابدين، المعتدى عليه بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين.
وأشار طاحون فى مستهل أقواله أمام المحكمة قائلاً:" أنه كان مكلفاً يوم 26 نوفمبر 2013 يوم الواقعة محل القضية فى تأمين محيط مجلس الوزراء والشورى والشعب ، تزامناً مع الدعوى التى أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر فى ذلك اليوم أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر.
وأضاف: "بعد ظهر ذلك اليوم شهد محيط مجلس الشورى تجمهر نحو 400 متظاهر بالجهة المقابلة لمقر المجلس ، حيث تعالت أصوات المتظاهرين مرددين هتافات معادية للشرطة والجيش رفضاً لقانون التظاهر.
وانتقل طاحون إلى سرد الآلية التى اتبعتها قوات الشرطة فى فض التظاهرة، مشدداً على أن ذلك جاء بالتدرج وفقاً لأحكام قانون التظاهر بدءاً من اطلاق المياه صوب المتظاهرين ومن ثم انذارهم بفض التظاهرة عبر مكبرات الصوت، إلا أن المتظاهرين لم يستجيبوا لذلك الإنذار حيث قابلوا ذلك بترديد هتافات نابية ضد قوات الأمن.
وتابع قائلاً: "من هنا بدأت حالة من الهرج والمرج بين صفوف الجميع ، حيث توغلت قوات الأمن بين المتظاهرين لضبط الخارجين عن النص"، ليضيف: "عقب ذلك فوجئت أثناء تواجدى أمام مبنى كايرو سنتر المقارب لمقر مجلس الشورى بتوجه عدد من الأشخاص ناحيتى وكان من بينهم علاء عبد الفتاح ، حيث قاموا بالاعتداء على وأخلوا بتوازنى مما أدى إلى سقوطى على الأرض ليسارع علاء عبد الفتاح بأخذ جهاز اللاسلكى الخاص بى رغماً عنى.
فى ذات السياق استطرد طاحون مؤكداً أن علاء عبد الفتاح قد حاول الاعتداء عليه باستخدام "القفل والجنازير" إلا أن زملائه أثنوه عن ذلك، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن الإعتداءات التى حدثت عليه آنذاك أدت إلى حدوث كدمات عديدة فى أنحاء متفرقة من جسده.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.