تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح ومتهمي "تظاهرات الشورى" ل 4 ديسمبر..(صور)

تصوير - نادر نبيل:
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء قرار التأجيل، لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في شهادتهم.
استمعت المحكمة إلى شهادة الضابط عماد طاحون مفتش مباحث فرقة عابدين (مجني عليه) والذي استعرض وقائع التظاهرة، مشيرا إلى أنه كان متواجدا منذ التاسعة صباحا، ووقع التجمع ظهر ذلك اليوم من قبل أشخاص كانوا يرددون هتافات ترفض قانون التظاهر وهتافات أخرى معادية للقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى انه نفاذا لأحكام القانون بدأت الشرطة في الطلب منهم بالمغادرة وعدم التجمهر لأنه لم يكن بحوزتهم تصريح مسبق للتظاهر.
وأضاف أن قوات الشرطة لجأت إلى استعمال مكبرات الصوت لحث المتظاهرين على المغادرة، خاصة وأنهم كانوا يقومون بقطع الطريق، ثم الإنذار باستخدام المياه، وهو ما قوبل من المتظاهرين باستخدام الحجارة ضد القوات.
وأشار إلى أن واقعة الاعتداء عليه جرت أسفل إحدى البنايات بمعرفة عدد من المتظاهرين وكان من بينهم علاء عبد الفتاح الذي استولى على جهاز الاتصالات اللاسلكية الخاصة به.
وأثبت ممثل النيابة العامة عقب سماع شهادة الشاهد، أن جهاز اللاسلكي هو جهاز صغير الحجم، ومن ثم لا يظهر بالتسجيلات المصورة للأحداث.
وأعرب دفاع المتهمين عن دهشته خلال الجلسة، نظرا لتكرار الضابط عماد طاحون إجابة (يمكن الرجوع إلى أقوالي بتحقيقات النيابة في هذا الصدد) ردا على أسئلة الدفاع له.
من جانبه، قال الشاهد الثاني العقيد علاء عزمي بالإدارة العامة لمباحث القاهرة إن الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، كانا من بين من حرضوا على التظاهر أمام مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع الدستور بمجلس الشورى، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. مشيرا إلى أن المتظاهرين بادروا بالاعتداء على قوات الشرطة التي قامت بتطبيق أحكام القانون، من إنذار المتظاهرين بأنه سيتم فض التظاهرة خلال 10 دقائق، وحينما لم يمتثلوا تم إعطاءهم مهلة جديدة لمدة 5 دقائق، وعقب رفضهم التفرق، تم استخدام المياه لتفريق تجمعاتهم، غير أنهم قاموا بالجلوس في نهر الطريق وقطعوه وهو الأمر الذي اضطرت معه القوات إلى إلقاء القبض عليهم.
وذكر الشاهد الثالث المقدم محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه لم تواجد بموقع الأحداث أثناء وقوعها، وأن عمله اقتصر على إجراء التحريات بشأنها، مشيرا إلى أنه يتمسك بما جاء بأقواله أمام النيابة العامة، كما قال الشاهد المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث قسم الزيتون حاليا (رئيس مباحث الموسكي سابقا) بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور وقت طويل على وقوعها، مطالبا أيضا بالرجوع إلى أقواله المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.