أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بقرار وزارة الداخلية المصرية بعدم منح منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصريح بمراقبة مظاهرات الجمعة 28 نوفمبر التى دعت إليها عناصر خارجة عن القانون تحت مسمى جبهة وهمية لا توجد على أرض الواقع وإن كان أعضائها ينتمون لجماعة حكم القضاء المصري الشامخ بأنها إرهابية ولايوجد لها سند قانونى ولم تسلك المسلك الذى رسمه القانون لراغبى التظاهرز وقال الحزب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار وزارة الداخلية صحيح يتفق مع القانون ودولته التى تتميز بها بلادنا وتحرص عليها عقب ثورة 30 يونيو، وصفا "هيومن رايتس" بأنها إحدى أفرع المخابرات الأمريكية التى تنفذ خططها فى مصر والمنطقة العربية وأنها تختفى تحت شعارات الحرية وحقوق الإنسان لك تطل برأسها فى بلادنا كإحدى أدوات القوى الناعمة التى تحقق الأهداف الأمريكية التخريبية فى المنطقة. وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن كل تقارير تلك المنظمة غير حقيقية ومليئة بالأكاذيب وتنضح بتأمرها، موضحا أن "هيومن رايتس" منظمة غير محايدة ولايمكن أعتبارها منظمة حقوقية تعمل فى مجال حقوق الانسان ووجودها فى مصر ضد آمنها القومى ويجب على الدولة عدم السماح لها بالتواجد على الاراضى المصرية لك تغطى أى تظاهرات متفقة مع القانون أو مخالفة له. وطالب الشهابي في البيان، الحكومة المصرية بتنفيذ القانون على المنتمين لتلك المنظمة المخابراتية من المصريين وعلى الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد خلسة لمتابعة تلك التظاهرات المخالفة للقانون.