فتح أبواب مراكز الاقتراع لبدء الانتخابات التشريعية والبلدية بالبحرين

فتحت مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها صباح اليوم السبت، لاستقبال حوالي 350 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية ، وهي الرابعة التي تشهدها المملكة الخليجية ، وسط دعوات من المعارضة الشيعية بالأساس لمقاطعتها.
وسيقوم الناخبون البحرينيون في هذه الانتخابات باختيار 39 عضوا للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحا ، و29 عضوا للمجلس البلدي من بين 153 مرشحا، وذلك بعد أن تم اعلان فوز مرشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والاخر للبلدي.
وقد سجلت هذه الانتخابات حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكبر عدد من المتقدمين للترشح بالمقارنة بانتخابات عام 2002 و2006 و2010، إضافة للانتخابات التكميلية عام 2011 ، حيث فاق عدد المترشحين أكثر من 490 مرشحا في القائمة الأولية للمرشحين ، التي أعلنت في أكتوبر الماضي ، ثم تم الطعن في ترشح البعض ، وانسحب 11 مترشحا آخرين، قبل أن يصل العدد في القائمة النهائية للمتنافسين إلى 419 مترشحا فقط بعد غلق فترة الانسحاب الرسمية للانتخابات يوم ال12 من الشهر الجاري.
وكانت الانتخابات قد أجريت في 29 بعثة دبلوماسية وقنصلية بحرينية في الخارج، علما أن عدد البحرينيين المقيمين بالخارج والذين لهم حق التصويت يبلغ 1667 ناخبا.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي السابعة بتوقيت القاهرة.
وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات قد أنهت الأعمال التحضيرية اللازمة لتأكيد جاهزية مراكز الاقتراع للانتخابات واستقبال الناخبين ومراقبي العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف ما لا يقل عن 56 قاض ، ونحو 300 مراقب ينتمون لثماني جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية.
وبينما تنظر السلطات إلى هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه خطوة مهمة في طريق الإصلاحات التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل 12 سنة ، تقول المعارضة الشيعية إن الانتخابات محاولة من السلطات لتحسين صورتها.
ويقول مراقبون: "إن أهمية المناسبة ، تكمن في أنها محطة مفصلية على طريق طي ملف الأزمة السياسية هو ما يفسر الإصرار الكبير من السلطات على إنجاحها، بقدر ما يفسر مساعي المعارضة لتعطيلها وإفشالها".
ويشرح هؤلاء أن الاقبال الشعبي على الاقتراع يوم الانتخابات سيعطي مؤشرا واضحا بالأرقام عن الحجم الحقيقي للمعارضة ومقدار شعبيتها ، وسيكون بمثابة منعرج حاسم في مسارها.
ومع إعلان السلطات البحرينية تسجيل إقبال كثيف على الترشح للانتخابات بما في ذلك في مناطق من المملكة كانت المعارضة الشيعية تراهن على عدم ترشح أي من سكانها، صعدت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية خلال الأيام الماضية دعوتها لما سمته استفتاء موازيا على "شرعية النظام البحريني" ، من دون الاعلان عن آلية الاستفتاء الذي حددت له يومي الجمعة والسبت.
وقامت المحكمة الادارية البحرينية في وقت سابق بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. ومنحت المحكمة الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها.
وقال متابعون للشأن البحريني: "إن الحكم القضائي عمق من أزمة جمعية الوفاق التي تعاني أصلا تبعات قرارها مقاطعة الانتخابات وتتعرض لانتقادات حادة واتهامات بدفع البلد إلى حافة العنف، في وقت بدا فيه أن موقف الجمعية غير مؤثر في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عملية الترشح للانتخابات.
وخلافا للانتخابات السابقة ، تكتسي انتخابات 2014 ، بالنسبة للسلطات البحرينية أهمية قصوى ، من جهة تأكيدها على سلامة المسار الديمقراطي، ومن جهة إنهائها للصراع الدائر مع جهات داخلية، وكذلك من جهة الابتعاد عن التوترات الإقليمية التي تنعكس سلبا على المنطقة ، وعلى البحرين على وجه الخصوص".