مسئول أممي: خسائر لبنان الاقتصادية جرّاء الازمة السورية تتجاوز موضوع «النازحين»

أعلن عبدالله الدردري نائب الأمينة التنفيذية ل "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا" أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان جراء الازمة السورية "تتجاوز بكثير موضوع النازحين".
ووصف الوضع في سوريا بأنه "مازال صعبا للغاية" حيث أن ما تهدم خلال السنوات الثلاث الاخيرة يعادل ما تم إعماره في 10 سنوات.
وأشاد الدردري، في مقابلة خاصة مع وكالة "الاناضول"، بقدرة الشعب السوري على "التأقلم والصمود"، مؤكدا ان الاستثمار في الانسان العربي وضمان حقه في الحرية، شرطان ضروريان لتحقيق التنمية وتجنب تكرار الازمات التي تشهدها المنطقة.
ولفت الى دراسة قامت بها "الاسكوا" حول الدول الاكثر تضررا من الازمة السورية التي أشارت الى "تضرر لبنان بشكل كبير"، مضيفا "نحن نرى أن الاثر على لبنان يتجاوز بكثير موضوع النازحين ويتعلق بخسارة الصادرات اللبنانية الى الدول العربية عبر سوريا وتراجع مناخ الاستثمار".
وأوضح أن لبنان "تأثر تأثرا كبيرا، والاردن تأثر ايضا بشكل ملموس، والدراسات تشير الى اثر سلبي ايضاً في العراق" لكن ليس بنفس الحجم في لبنان والاردن"، كما في تركيا حيث أشارت "تقديراتنا بأن تكلفة تصدير البضائع من تركيا الى الخليج ارتفعت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة السورية لأن خطوط العبور أصبحت أكثر تكلفة وأبعد وأطول".
وقال وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق، الأسبوع الماضي إن ضغط اللجوء السوري المتزايد على البيئة والبنى التحتية في البلاد أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية في البلاد بنحو 40 % مقابل انخفاض معدل المياه الجوفية وازدياد التلوث.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لمواجهة أزمة اللجوء، الذي يواجهها منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين السوريين على أراضيه.
ووصف الدردري، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية خلال 6 سنوات حتى آذار/مارس 2011، الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه "مازال صعبا للغاية"، موضحا ان القطاع الاكثر تضررا في البلاد حاليا هو "قطاع البناء، موضحا أن الدمار الذي حصل في السنوات الثلاث الاخيرة يعادل تقريبا ما تم اعماره خلال 10 سنوات".
واشار الى اضرار بالغة في قطاع الصناعات، "نحو 90 الف منشأة صناعية دمرت بالكامل"، لكنه شدد على ضرورة الانطلاق في اعادة بناء الاقتصاد السوري "مما يمكن البناء عليه وهو القطاع الزراعي" الذي لجأ السوريون اليه ليتكيفوا مع واقع الحرب، كما "تم نقل الصناعات الى اللاذقية مثلا وعادت الصادرات السورية الى الأسواق".
وقال إن "الدمار هائل لكن هناك تقديرات تشير الى قدرة هذا الشعب (السوري) على التأقلم والصمود وأن يحضر نفسه للمرحلة القادمة من البناء".
وعن الوضع في المنطقة، قال الدردري ان "قضايا الديموقراطية والحكم الرشيد والادارة السليمة للمؤسسات والتمثيل السليم للمواطنين أصبحت قضايا لا بد منها ولا يمكن الفرار منها لتحقيق تنمية شاملة"، مشددا على ان "تحقيق تنمية من دون المشاركة الفعالة لكل مواطن في عملية التنمية وحقه في التعبير عن صوته أمر تجاوزه التاريخ ولا بد الآن من النظر الى المستقبل من هذا المنظار".
وردا على سؤال يتعلق بالترابط بين جذب الاستثمار والتنمية بالأمن، أوضح أن "الاسكوا" لا تتدخل في قضايا التسويات السياسية، لكنه عبر عن اعتقاده ان "التسلسل المنطقي هو كالتالي: لا بد من الامن هذا امر طبيعي، والامن يأتي من خلال عمليات سياسية لا شك في ذلك، ولكن لكي نتفادى عودة هذا النوع من القلاقل (في العالم العربي) يجب اعادة النظر بماذا نستثمر وكيف واين ومن اجل ماذا نستثمر؟"
وقال ان الاستثمار "امر هام للغاية لكي لا نصل مرة اخرى الى هذا الواقع"، في اشارة الى التوترات الامنية والازمات التي تشهدها المنطقة العربية منذ بدء الانتفاضات الشعبية في 2011.
وشدد الدردري على ضرورة "الاستثمار في الانسان العربي وفي خلق فرص العمل الكريمة في الانسان العربي والاستثمار في التقنية والمعرفة وزيادة انتاجية الوطن العربي"، مشيرا الى ان "هذه هي شروط ضرورية لكي لا نعود مرة اخرى الى ما نشهده اليوم" من ازمات في المنطقة.
واعرب عن اعتقاده، ردا على سؤال حول ما اذا كان انشاء مناطق آمنة في سوريا والعراق مثلا يساعد على جذب الاستثمارات لإعادة بناء هذين البلدين، أن "الشرط الرئيسي للاستثمار في اي بلد ما، مهما كان وضعه هو احترام وحدة وسيادة هذا البلد".
ودعا الدردري الى إنشاء بنك عربي للتنمية، ووصف هذه الدعوة بأنها "واقعية للغاية لأن في النهاية التحديات والاحتياجات هي التي تفرض نفسها على السياسات".
واوضح ان من واجب "الاسكوا" تقديم دراسات فنية اما القرار فهو عند اصحاب القرار، لكن "اعتقد ان التوضيح ان هذا الامر ممكن ضمن الموارد المالية الحالية ولا يتطلب موارد اضافية"، كاشفا ان "الاسكوا تعمل الآن على مشروع بعنوان "العالم العربي 2030" للنظر الى افاق العمل الاقتصادي والتنموي في المنطقة حتى تلك الفترة".
وردا على سؤال حول استخدام اموال المعونات العربية للضغط السياسي في ظل سياسة المحاور العربية، قال إن الاسكوا لا تتدخل في "سياسات الدول وكيف تستخدم مساعداتها الخارجية في السياسة... نحن نقترح بأن هناك امكانات لتحسين كفاءة المعونة التنموية العربية ونرى أنه لا بد من سياسة اقليمية متكاملة في موضوع المعونات وفي موضوع تمويل التنمية واضعين في الاعتبار ان الدول العربية هي من اكثر دول العالم احتراما لالتزاماتها في تقديم المعونات الانمائية".أرشيف الصور
وتطرق الدردري الى انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي، فأوضح ان ما يجري في سوريا من حرب وسيطرة تنظيم "داعش" على بعض مصافي النفط وبيعه في السوق السوداء بأسعار ادنى بكثير من الاسعار العالمية، "لا يؤثر نهائيا على سعر النفط العالمي".
وقال "نحن نتحدث عن اجمالي استهلاك عالمي للنفط يبلغ حوالي 50 مليون برميل يوميا ولا يشكل الانتاج السوري كله حتى في اقصى حالاته اي اثر على الاسعار العالمية".
وشرح الدردري ان انخفاض الاسعار مردّه الى "وجود فائض في الطاقة في العالم نتيجة التوسع الأمريكي في انتاج الغاز الصخري حيث اصبحت الولايات المتحدة اليوم اكبر منتج للنفط في العالم بمعدل 13 مليون برميل يوميا".
وأشار الى انه مقابل هذه الزيادة في العرض هناك "تباطؤ في النمو في آسيا وجمود في النمو في أوروبا، وهي المناطق التي تستهلك اكبر قدر من النفط"، معتبرا انه نتيجة لذلك فإن "توازن العرض والطلب في العالم واضح وسيؤدي الى انخفاض أسعار النفط".