كشفت "كريس ليوا"، رئيسة منظمة "مشروع أراكان"، المدافعة عن حقوق مسلمي الروهينجيا، أن أكثر من 15 ألف شخص فروا من إقليم أراكان، غرب ميانمار "بورما سابقًا"، إلى ماليزيا، وأندونيسيا، وغيرها من الدول، منذ 15 تشرين الأول/أكتوير الماضي، مشيرة أن الرقم يبلغ ضعف العدد، الذي غادر الإقليم في نفس الفترة من العام الماضي. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن "ليوا" قولها، إن أراكان شهدت فرار أكثر من 100 ألف شخص خلال العامين الأخيرين، متهمة القوات الحكومية بالتورط في "حملة لنشر الخوف في صفوف الروهينغيا، ودفعهم لمغادرة الإقليم"، وذلك من خلال تصعيد عمليات العنف. وأوضحت "ليوا"، أن اثنين من المعتقلين من مسلمي الروهينجيا، ماتا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن خلال الشهرين الماضيين، كما تعرض الشباب الموقوفون إلى الضرب، وجرى توقيف أكثر من 140 شخصا من 24 قرية بتهم مختلفة، منها مخالفة قوانين الهجرة، وأخرى تتعلق بالتطرف. وفي الوقت الذي امتنع فيه وزير الإعلام الميانماري، "يي هتوت"، عن التعليق على هذه الأنباء، نفى المتحدث باسم ولاية أراكان، "وين ميانغ"، إجبار أحد من السكان على مغادرة الإقليم، مضيفا: "ليس لدي معلومات حول زيادة أو تناقص عدد الفارين من أراكان، ولكن من يريد المغادرة فهذا قراره، لا علاقة لنا بهذا الأمر". وتحرم حكومة ميانمار أغلب الروهينجيا من الجنسية، ومن تدابير الحماية التي ينالها المواطن بموجبها، ومنذ اندلاع أعمال العنف بين المسلمين الروهينجيا، والبوذيين الراخين في حزيران/يونيو 2012، اضطر الكثير من الروهينغيا للعيش في مخيمات رثة الحال في ولاية أراكان، يُحرمون فيها من الحصول على مساعدات إنسانية كافية، ويتعرضون لهجمات الراخين. وتعتبر حكومة ميانمار، مسلمي الروهينجيا مهاجرين قادمين من بنغلاديش، وقد فقدوا حقوقهم في المواطنة بموجب قانون أقرّ عام (1982)، ويعيش نحو مليون، و(300) ألف مسلم، تعتبرهم الأممالمتحدة "أقلية دينية تتعرض للتعذيب"، في مخيمات تنقصها أبسط الشروط المعيشية، تقع قرب "سيتوي"، عاصمة أراكان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في حزيران/يونيو الماضي بالإجماع على القرار 46/238، الذي ينص على إعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى الروهينجيا، بما في ذلك حقوق المواطنة، وتعويض النازحين، بعد إعادتهم إلى ديارهم، وتشكيل لجنة تقص للحقائق عن مقتل المئات من المسلمين، وعن مثيري العنف في أراكان من بداية عام 2012 وحتى 2014. جدير بالذكر أن منظمة "مشروع أراكان" تشارك في انجاز التقارير حول وضع الروهينجيا، في ميانمار، واللاجئين منهم في بنجلاديش، وبلدان أخرى في آسيا، كما توفر خدمات استشارية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، ووكالات الأممالمتحدة، والحكومات المانحة في هذا الإطار.