الدفاع في «التخابر» يطلب إعادة سماع الشهود ويثبت اختفاء بعض الأحراز

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى طلبات الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وطلب عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي من المحكمة سماع شهود وقائع من الشرطة والقوات المسلحة، حيث أن المحكمة كلفت النيابة بإحضار هؤلاء الشهود، ولكن لم يحضروا، وأثبت الدفاع أن الهيئة قد سبق لها مناقشه شهود وقائع، وهم القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي، ونقطة العبارة شرق من الناحية الشرقية والغربية لقناة السويس من 25 يناير إلى 11 فبراير، واستجابت المحكمة لهذا الطلب، وكلفت النيابة بإحضارهم لمناقشتهم، الا انهم فوجئوا بقرار من المحكمة بترافع النيابه دون إبداء أي أسباب من النيابة لعدم حضورهم.
وأثبت أسامة الحلو محامي الدفاع انه بالإطلاع علي أحراز الدعوي لم يجد أي مرفق من مرفقات الأمن القومي المسجل بأوراق الدعوى، والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند، و هي مجموع الرسائل الإلكترونية من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ومساعده خالد سعد وبذلك تكون أوراق الدعوى خلت من أي دليل أو رسالة بتقرير الأمن القومي، وطلب الدفاع تكليف النيابة بالكشف عن تلك المرفقات، وضمها، وطلب ايضا التصريح بلقاء المتهمين قبل بدء المرافعة من قبل النيابة.
وأحيل المتهمون إلي الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.