مرسي والشاطر استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى طلبات الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وطلب محمد الدماطي من المحكمة سماع شهود وقائع من الشرطة والقوات المسلحة، حيث ان المحكمة كلفت النيابة بإحضار هؤلاء الشهود، ولكن لم يحضروا، وأثبت الدفاع ان الهيئة قد سبق لها مناقشه شهود وقائع، وهم القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي، ونقطة العبارة شرق من الناحية الشرقية والغربية لقناة السويس من 25 يناير إلى 11 فبراير، واستجابت المحكمة لهذا الطلب، وكلفت النيابة بإحضارهم لمناقشتهم، الا انهم فوجئوا بقرار من المحكمة بترافع النيابه دون إبداء أي أسباب من النيابة لعدم حضورهم. وأثبت أسامة الحلو محامي الدفاع انه بالإطلاع علي أحراز الدعوي لم يجد أي مرفق من مرفقات الأمن القومي المسجل بأوراق الدعوى، والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند، و هي مجموع الرسائل الإلكترونية من "خيرت الشاطر" ومساعده "خالد سعد" و بذلك تكون أوراق الدعوى خلت من أي دليل أو رسالة بتقرير الأمن القومي، وطلب الدفاع تكليف النيابة بالكشف عن تلك المرفقات، وضمها، وطلب ايضا التصريح بلقاء المتهمين قبل بدء المرافعة من قبل النيابة. وأكد الحلو ان الحالة الصحيه ل"خيرت الشاطر" في تردي، و يريد من المحكمه سماعه، والتمس الدفاع ضم تقرير مستشفي سجن برج العرب وأثبت فيه ضرورة إجراء عملية جراحيه ل"رفاعه الطهطاوي" من أجل السماح له بإجراء الجراحة على نفقته، و طلب الحاضر مع المتهم سامي أمين السيد 29 المقبوض عليه مؤخرا ‘عادة سماع شهود الإثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم. وبدأت المحكمة في سماع ممثل النيابة العامة تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدوله العليا ، الذي أكد انه فيما يتعلق بالشهود فأن النيابه قدمت شهادات بذلك أمام المحكمه بتعذر حضورهم و رد أيضا على الدفاع بأن النيابة العامة سلمت كل الأحراز للمحكمة و ليس لديها أي أحراز ، ثم انتقل بعدها إلى تلاوة المرافعة في القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.