استمعت محكمه جنايات القاهرة الي طلبات الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا. و طلب محمد الدماطي من المحكمة سماع شهود وقائع و هم قوات من الشرطة والقوات المسلحة، حيث ان المحكمة كلفت النيابة بإحضار هؤلاء الشهود و لكن لم يحضروا و أثبتت الدفاع أن الهيئة قد سبق لها مناقشه شهود وقائع و هي القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام و نفق الشهيد احمد حمدي، و نقطه العبارة شرق من الناحية الشرقية و الغربية لقناة السويس من 25 يناير الي 11 فبراير و قد استجابت المحكمة لهذا الطلب و كلفت النيابة بإحضارهم لمناقشتهم الا أنهم فوجئوا بقرار من المحكمة بترافع النيابة دون إبداء اي أسباب من النيابه لعدم حضورهم .
و اثبت أسامة الحلو محامي الدفاع انه بالاطلاع علي احراز الدعوي لم يجد اي مرفق من مرفقات الأمن القومي المسجل بأوراق الدعوي و المتضمن ما لا يقل عن 300 مستند و هي مجموع الرسائل لالكترونية من خيرت الشاطر و مساعده خالد سعد و بذلك تكون أوراق الدعوي خلت من اي دليل او رسالة بتقرير الأمن القومي و طلب الدفاع تكليف النيابة بالكشف عن تلك المرفقات و ضمها و طلب ايضا التصريح بلقاء المتهمين قبل إبداء المرافعة من قبل النيابة، و اكد ان الحالة الصحية لخيرت الشاطر في تردي و يريد من المحكمة سماعه، و التمس الدفاع ضم تقرير مستشفي سجن برج العرب و اثبت فيه ضرورة إجراء عمليه جراحيه لرفاعى الطهطاوي من اجل السماح له بإجراء الجراحة علي نفقته.
و طلب الحاضر مع المتهم سامي أمين السيد 29 المقبوض عليه مؤخرا اعادة سماع شهود الاثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم، لتبدأ المحكمة بعدها في سماع ممثل النيابه العامة تامر الفرجاني المحامي العام لنيابه امن الدولة العليا، و الذي اكد انه فيما يتعلق بالشهود فأن النيابه قدمت شهادات بذلك أمام المحكمة بتعذر حضورهم و رد ايضا علي الدفاع بان النيابة العامه سلمت كل الاحراز للمحكمه و ليس لديها اي احراز، ثم انتقل بعدها الي تلاوة المرافعة في القضية.