الرياض: مع إعلان السعودية عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة أكد خبراء اقتصاديين أن تلك الأرقام المعلنة تؤكد أن الحكومة مستمرة في تحقيق التنمية المستدامة رغم تداعيات الأزمة العالمية فضلا عن الانخفاض الواضح في أسعار النفط. وكان مجلس الوزراء السعودي اقر ميزانية الدولة العامة لعام 2010 وقدرت الايرادات بنحو 470 مليار ريال نحو 125.3 مليار دولار والمصروفات 540 مليار ريال نحو 144 مليار دولار مسجلة عجزا قدره 70 مليار ريال نحو 18.6 مليار دولار. واعتبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي تخصيص مبلغ 540 مليار ريال للانفاق على المشاريع يؤكد سلامة اقتصاد البلاد من تأثيرات الأزمة العالمية وحرص القيادة على استمرار النمو وتوفير الخدمات للمواطنين. وأشار إلى ان هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة باحتوائها على أرقام كبيرة للانفاق على تكملة مشاريع قائمة واضافة أخرى جديدة بتكلفة اجمالية تبلغ 260 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المئة عن المعتمدة في ميزانية العام الحالي والبالغة 225 مليار ريال. وأعرب الجريسي عن ارتياح قطاع الأعمال لما تضمنته هذه الميزانية من مشاريع كبرى ستسهم في تعزيز عجلة الاقتصاد والتنمية بما يعود على المواطن بالخير والرخاء وعلى الوطن بالتطور والنماء في ظل القيادة السعودية. ومن جانبه رأى نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان أن الميزانية الجديدة تحمل الكثير من الخير والنماء للمواطنين في كل بقاع المملكة فضلا عن أنها تعكس طموح القيادة لتحقيق مزيد من المشاريع التنموية الكبرى. وأكد العجلان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان هذه الأرقام الضخمة التي احتوتها الميزانية الجديدة تمثل خطوة مهمة لحشد الموارد بهدف تسريع نمو الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة خلال العام 2009-2010 لترسيخ التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني. واعتبر تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة تمثل 40% من الميزانية الجديدة البالغ حجمها 540 مليار يجسد حرص القيادة وتركيزها بدرجة كبيرة على المواطن السعودي باعتباره المركز الأول والمحور المهم في عملية التنمية. وقال ان أرقام الميزانية تدل على ثقة القيادة في معطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم مما يواجه الاقتصاد العالمي من تحولات مهمة مشيرا الى أن هذا التفاؤل تعززه ثقة الحكومة السعودية في سياساتها المالية التي ساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي ودفعت عجلة التنمية الى مستويات طموحة. من جانبه اعتبر رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن ان حجم الميزانية الجديدة يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية فضلا عن أنها جاءت متزنة ومتوافقة مع توجهات القيادة لتعزيز النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة. ورأى المقيرن أن الاعتمادات المالية الضخمة التي احتوتها الميزانية تؤكد استمرار السعودية بالانفاق على المشاريع العملاقة والبنى التحتية ومؤسسات التعليم معتبرا ذلك دليلا على عدم تأثرها بالأزمة المالية وتأكيدا على سلامة السياسة المالية المتوازنة والمعتدلة التي انتهجتها واسهمت في درء مخاطر الازمة. يذكر ان وزارة المالية السعودية توقعت أن تصل الايرادات الفعلية نهاية العام المالي الحالي الى 505 مليار ريال نحو 134.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 23% عن المقدر لها بالميزانية فيما تصل المصروفات الى نحو 550 مليار ريال نحو 146.6 مليار دولار بزيادة 75 مليار ريال نحو 20 مليار دولار عما صدرت به الميزانية.
