خبير: تحركات عرضية تسيطر على مؤشر الأسهم السعودية حتى نهاية الأسبوع المقبل

توقع خبراء محافظة مؤشر الأسهم السعودية على تحركاتها العرضية خلال تعاملات الأسبوع الحالي والقادم، لحين الانتهاء من إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية خلال الربع الأخير من 2011.
وأبدى الخبراء تفاؤلهم بحالة السوق وأداء الشركات خلال الفترة المقبلة استناداً لقوة الاقتصاد السعودي، والميزانية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وفقا للعربية نت .
وكان سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات "الأحد" بعد مكاسب جيدة حققها المؤشر في تعاملات مطلع الأسبوع، وهو يوم عطلة البورصات العالمية، حيث ارتفع 44.52 نقطة عند مستوى 6452.38 نقطة بتداولات قاربت 7 مليارات ريال في بداية الأسبوع الجاري مقابل 5.2 مليار ريال في آخر أيام تداول الأسبوع الماضي.
وسجلت السوق 153 ألف صفقة، وكان الارتفاع من نصيب أسهم 92 شركة مقابل انخفاض 45 شركة، وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، كلا من "تكافل" الراجحي" و"بويا العربية" و"طباعة وتغليف" بالنسبة القصوى المسموح بها، فيما شملت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، الشرقية للتنمية واكسترا وأنعام القابضة وتهامة للإعلام وولاء للتأمين و سابك.
وجاء سهم "سابك" الذي يمثل أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية على رأس نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة، بنحو 764 مليون ريال، وارتفع سهم "البابطين" بنسبة 0.7% إلى 26.20 ريال بعد إعلان الشركة عن تقدمها بعرض للاستحواذ على كل الأصول المملوكة لشركة بتيتجان الفرنسية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الإنارة الخارجية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة.
وتوقع مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركى فدعق استمرار السوق السعودية ما بين ارتفاع وانخفاض على نطاق ضيق خلال الأسبوع الجاري، والأسبوع المقبل لحين انتهاء إعلان نتائج الربع الرابع للشركات المدرجة بالسوق.
وأبدى فدعق حالة من التفاؤل باتجاهات السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بفعل عوامل محلية مطمئنة حول أداء الاقتصاد السعودي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق الناشئة.
احتياطات سعودية للتداعيات العالمية
والى ذلك تبحث لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض التجارية الصناعية بالتعاون مع البنوك المحلية مساء "الأحد" وعبر ورشة عمل كيفية تحصين الاقتصاد السعودي ورفع كفاءته في تفادي الأزمات المالية العالمية، وذلك ضمن إستراتيجية توعوية طويلة المدى تنفذها البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وكذلك المؤسسات التي تعمل في السوق وإحاطتهم بكل المستجدات من أحداث مصرفية محليا ودوليا.
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض خالد المقيرن أهمية الورشة في ظل التقلبات المالية والاقتصادية المتعددة التي تشهدها دول العالم، مشيرا إلى أن الورشة ستقدم تعريفات ومصطلحات نظرية لهذه التقلبات وسبل التصدي لها والتحرز منها تشمل استعراضاً للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وتشابك العلاقة بينهما.
وأكد في بيان إعلامي تلقت "العربية نت" نسخة منه أن اللقاء سيقدم نظرة استشرافية للمستقبل المالي للعالم وللسعودية على وجه الخصوص من خلال مستشارين ومختصين في الاقتصاد المالي والبحوث المصرفية.
وأوضح المقيرن أن الورشة التي يحاضر فيها كل من المستشار المصرفي الدكتور محمد الجديد ومدير إدارة البحوث في الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني ستقدم عرضاً تاريخياً للأزمات المالية التي شهدتها العقود الثلاثة الماضية متضمناً حالات دراسية كأزمة الرهن العقاري في تايلاند وأزمة العملة النقدية في الأرجنتين وأزمة الائتمان المصرفي الصناعي في كوريا الجنوبية.
ممارسات أفضل
ومن جهته أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الورشة تأتي بهدف اطلاع أفراد المجتمع بالمستجدات التي طرأت على الأزمات المالية العالمية المتلاحقة منذ منتصف 2008م ، وانعكاسات تلك الأزمات على الاقتصاد العالمي وعلى الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بما فيها النشاط المصرفي.
وكانت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض أوصت في منتدى مالي لها مؤخرا بضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد والذي يحتوي على أطر قانونية للكثير من ممارسات الحوكمة، ودعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشر الوعي بين المساهمين وتبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها.
وتضمنت التوصيات دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة، والعمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل ومتوازن، وبما يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، والرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع