طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية خطة للنهوض الاقتصادي بقيمة 20 مليار يورو على الأقل ترمي إلى دعم اقتصاد البلاد ومواجهة تأثيرات ارتفاع سعر صرف الين. وقال المتحدث باسم الحكومة هيروفومي هيرانو، إن "الحكومة ورئيس الوزراء مدركان لضرورة أخذ إجراءات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الين وما لهذا الأمر من تبعات على الأسواق.. مضيفا أن هذه الإجراءات ستبلغ قيمتها 2700 مليار ين على الأقل (20.7 مليار يورو) وسيتم صرف هذا المبلغ خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2010. في حين أوضح محافظ بنك اليابان المركزي أن البنك سيراقب من كثب حركة العملات المالية وأثر ارتفاع الين أخيرا في الشركات، وقال ماساكي شيراكاوا في خطاب أمام حشد من كبار رجال الأعمال في ناجويا وسط اليابان "نحن نراقب بعناية آثار الارتفاع السريع في قيمة الين على توجه أعمال الشركات التي تسير على طريق التعافي، فضلا عن تأثير التطورات المالية الدولية منذ الأسبوع الماضي". وأضاف شيراكاوا في خطابه "أنه من المطلوب أن يتحرك سعر الصرف الأجنبي بطريقة مستقرة". وأشار شيراكاوا إلى أنه يتفق مع وجهة نظر حكومة اليابان على أن الاقتصاد يتعرض لحالة من الانكماش، مؤكدا أن بنك اليابان المركزي سيبذل قصارى جهده لمواجهة ذلك.