«الألية الأفريقية»: المفاوضات السودانية ستبدأ من حيث انتهت الجولة السابقة

حسم رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي، مساء أمس الجمعة، الجدل الدائر حول تحديد أجندة الجولة السابعة من التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ولفت أمبيكي في تصريحات صحفية إلى "ضرورة أن تتواصل الجولة الحالية للمفاوضات من حيث انتهت إليه الجولة السابقة لمناقشة قضايا المنطقتين(جنوب كردفان؛ والنيل الأزرق) وتشكيل اللجان الثلاث؛ السياسية، والأمنية، والإنسانية، بعد أن كانت المعارضة تريد توسيع المفاوضات لتشمل قضية السلطة، والثروة، والحريات، التمرد في دارفور، غربي البلاد" ، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية.
من جانبه، أكد رئيس وفد حكومة السودان في المفاوضات، إبراهيم غندور، على "جدية الحكومة في استكمال ما انتهت عليه جولة المفاوضات السابقة ووضع حد نهائي لمعاناة أهالي جنوب كردفان والنيل الأزرق والوصول إلى سلام مستدام".
وأضاف في تصريحات صحفية أن "الحركة الشعبية قطاع الشمال حاولت تشتيت جهود الآلية بزجها لقضايا غير مطروحة للنقاش ضمن أجندة التفاوض".
وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال طالبت بضروة إشراك الجبهة الثورية (ائتلاف لحركات مسلحة تقاتل ضد الحكومة) في المفاوضات، كما اقترحت أن يتضمن جدول أجندة المفاوضات بيان الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الثورية مع لجنة الحوار "7+7" (تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس السوداني للحوار).
كما طالبت بأن يكون الحوار "شاملا وليس جزئيًا"؛ ووقف إطلاق نار جزئي، وكذلك بتأجيل الانتخابات المقررة في 2015.
فيما تمسكت الحكومة بوقف إطلاق نار شامل، وحصر أجندة التفاوض حول المنطقتين فقط، وبدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت مفاوضات الجولة السابعة التي أفضت باتفاق على 7 نقاط من بين 9 نقاط.
وبدأت في ال12 من الشهر الجاري، الجولة السابعة من المفاوضات.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" التي اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو الماضي بتوصل الجانبين إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.
وتعثّرت غالبية المفاوضات بسبب تمسّك كل طرف بجدول أعماله في التفاوض، حيث ترى الحكومة السودانية التركيز على المفاوضات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق النار، بينما تطالب الحركة بطرح كافة القضايا السودانية جملة واحدة على طاولة المفاوضات.