تنطلق اليوم السبت السبت فعاليات القمة التاسعة لمجموعة العشرين في مدينة بريزبن الأسترالية، التى تستمر يومين وتضم زعماء أقوى 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم وأكثرها تأثيرا. وتحتل قضايا الاقتصاد العالمي الأولوية في أجندة القمة، وذلك من خلال التركيز على سبل تعزيزه ودعم نموه وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل، فضلا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالي، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويهدف قادة المجموعة إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 % على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأكثر من تريليوني دولار في الناتج الإجمالي العالمي. ويتوقع أن يتناول قادة مجموعة العشرين أيضا بعض القضايا التي استجدت على الساحة الدولية مثل بروز تنظيم "داعش"، والنزاع في أوكرانيا ومشكلة الإيبولا، وذلك بهدف مجابهة الأخطار الناجمة عن هذه المسائل الثلاث، والوصول إلى شبه اتفاق عليها. كما يبحث قادة القمة قضية المناخ من خلال تقديم مقترحات بشأن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والتكنولوجيا وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة دون أي تعهدات ملزمة بشأن الحد من التلوث. ومن المتوقع أيضا، أن يتوصل الزعماء خلال هذه القمة إلى اتفاق للضغط على المصارف ومؤسسات تحويل الأموال لخفض رسوم التحويلات المالية التي تمثل عائقا أمام المهاجرين في الدول الغنية، الذين يضطرون لدفع رسوم تبلغ 20 % لإرسال الأموال إلى أسرهم، غير أن هذا الاتفاق قد يواجه بعض المعوقات بسبب قوانين الأمن القومي التي تجبر المصارف على التشديد على عمليات تحويل الأموال وتقليص علاقتها مع المؤسسات الأجنبية المعنية بذلك. وتأتى هذه القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي أزمة في ظل بقاء معدلات النمو دون المستوى المطلوب لإعادة المواطنين إلى وظائفهم وتحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة وبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا. وتشارك السعودية بوفد رفيع المستوى يرأسه الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وهو الأقوى منذ قمة 2006، التي ترأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتأتي تلك المشاركة تأكيدا لحجم الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه السعودية في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ومن المقرر هذا العام أن يتم استضافة إسبانيا كضيف دائم متفق عليه، وموريتانيا "رئيس الاتحاد الإفريقي خلال عام 2014"، وميانمار "رئيس رابطة دول جنوبي شرقي آسيا عام 2014"، والسنغال "ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا"، إضافة إلى سنغافورة ونيوزيلندا.