"نمو الاقتصاد العالمي".. أبرز تحديات قمة مجموعة العشرين في أستراليا

تبدأ بعد غد السبت فعاليات القمة التاسعة لمجموعة العشرين بمدينة بريسبن الأسترالية، والتي تستمر يومين وتضم زعماء أقوى 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم وأكثرها تأثيرًا.
وتحتل قضايا الاقتصاد العالمي الأولوية في أجندة القمة، وذلك من خلال التركيز على سبل تعزيزه ودعم نموه وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل، فضلا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالي.
ويهدف قادة المجموعة إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأكثر من تريليوني دولار في الناتج الإجمالي العالمي.
ويتوقع أن يتناول قادة مجموعة العشرين أيضا بعض القضايا التي استجدت على الساحة الدولية مثل بروز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، والنزاع في أوكرانيا ومشكلة الأيبولا، وذلك بهدف مجابهة الأخطار الناجمة عن هذه المسائل الثلاث، والوصول إلى شبه اتفاق عليها.
كما يبحث قادة القمة قضية المناخ من خلال تقديم مقترحات بشأن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والتكنولوجيا وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة دون أي تعهدات ملزمة بشأن الحد من التلوث.
ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الزعماء خلال هذه القمة إلى اتفاق للضغط على البنوك ومؤسسات تحويل الأموال لخفض رسوم التحويلات المالية التي تمثل عائقا أمام المهاجرين في الدول الغنية، والذين يضطرون لدفع رسوم تبلغ 20% لإرسال الأموال إلى أسرهم.. غير أن هذا الاتفاق قد يواجه بعض المعوقات بسبب قوانين الأمن القومي التي تجبر المصارف على التشديد على عمليات تحويل الأموال وتقليص علاقتها مع المؤسسات الأجنبية المعنية بذلك.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي أزمة في ظل بقاء معدلات النمو دون المستوى المطلوب لإعادة المواطنين إلى وظائفهم وتحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة وبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا.. ففي الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو تراجعا ملحوظا، تلوح في الأفق بوادر نمو صلب للاقتصاد الأمريكي ويرتفع الدولار أمام باقي العملات الرئيسية في العالم تاركا آثارا متباينة على الاقتصاد العالمي لا يمكن حصرها.
وتقترب معدلات النمو في العديد من الاقتصادات الأوروبية من الصفر مع ارتفاع معدلات البطالة، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته طويلة الأمد حول اقتصاديات منطقة اليورو، موضحا أن نسبة الكساد الاقتصادي في هذه المنطقة قد بلغت 40% مع ارتفاع حجم العجز في البنك المركزي الأوروبي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع النمو الاقتصادي لروسيا بمستويات ملحوظة، في الوقت الذي تتوقع فيه عدة تقارير حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني خلال العقد المقبل، وهو ما قد يمثل خطورة على الاقتصاد العالمي إذ أن نمو الاقتصاد الصيني كان يغذي الأسواق الناشئة وشركات التصدير الأوروبية والأمريكية طيلة العقد الماضي.
ونتيجة لما سبق يتوقع بعض الخبراء أن يسعى الزعماء المشاركين خلال القمة إلى إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتراجع عن السياسات التقشفية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، والتي أدت بدورها إلى تراجع ملحوظ في اقتصاد منطقة اليورو، وحثها على رفع مستوى إنفاقها في أسواقها المحلية لما قد يحققه ذلك من انتعاش في كامل الأسواق الأوروبية ونمو التجارة الدولية وبالتالي الاقتصاد العالمي.
ويرجع تأسيس مجموعة العشرين إلى عام 1999 خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن، حيث تم تأسيس المجموعة تنفيذا لإلتزام قمة الدول السبع في يونيو 1999 بإنشاء آلية "غير رسمية " للحوار بين الدول الصناعية ومجموعة الاقتصادات الناشئة وتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
ويعود السبب المباشر في تأسيس مجموعة العشرين إلي تصاعد وتيرة الأزمات المالية الدولية خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، والتي كان موطنها الأساسي أسواق بعض الاقتصادات الصاعدة سواء في شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية، وامتدت انعكاساتها السلبية لتطول استقرار النظام المالي الدولي.
وعقدت أول قمة لقادة المجموعة عام 2008 في واشنطن كاستجابة للأزمة المالية العالمية وإقرار بالواقع من أن الإجماع الدولي واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفعا سياسيا من قبل القادة.
وتتألف المجموعة من (الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية.
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، الأمم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى الاجتماعات الرئيسية لمجموعة العشرين.
ومن أجل ضمان أن المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس المجموعة كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة.
ومن المقرر هذا العام أن يتم استضافة إسبانيا كضيف دائم متفق عليه، وموريتانيا (رئيس الاتحاد الأفريقي خلال عام 2014)، وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 2014)، والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، إضافة إلى سنغافورة ونيوزيلندا.