«البحث العلمي»: القرار الجمهوري بتعيين رؤساء جدد للمراكز البحثية يساهم في تطوير رسالتها

أكد وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد أن القرار الجمهوري الخاص بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يتيح الفرصة للعلماء والباحثين الذين لديهم خطط ومشروعات لتطوير المعاهد والمراكز البحثية بما يساهم في الإرتقاء بالمنظومة البحثية فى مصر، مشيرًا إلي أن الوزارة كانت قد تقدمت لرئاسة الجمهورية بهذا المقترح، كما أنه يأتي تباعًا بعد إقرار تعيين رؤساء وعمداء الكليات.
وأوضح حماد أن القرار يهدف إلي العمل على اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالجهات البحثية ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي يعملون بها في جميع المجالات، ليكون تعيين رئيس المركز أو الهيئة البحثية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر قرار من وزير البحث العلمي بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأضاف أن مدة تعيين رئيس المركز أو الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً على وظيفة "أستاذ" على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلي شغل وظيفته أستاذ التي كان يشغلها من قبل.
وأشار إلي أن القرار ينص أيضًا على تعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد بقرار من رئيس الجمهورية وبناءً على عرض من وزير البحث العلمي من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروعه لتطوير الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر في جميع المجالات التي يتقدم به طالب الترشيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا جمهوريًا يوم أمس الأول بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي يختص بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.