إحالة دعوى إلغاء منع التصرف في ممتلكات الإخوان إلى القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعويين المقامين من اصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف في كافة الممتلكات الخاصة بمدارس الجماعة بجميع مدن البحيرة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وذكر المدعي الأول سعيد توفيق الوكيل أنه اقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنا على قرار الحكومة المصرية المشار اليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور إلا أن الحكومة المصرية وضعتها تحت الاشراف المالي والإداري واطلقت عليها اسما معنويا باسم «مجموعة مدارس 30 يونيو» بدلا من اسمها الحالي بالمخالفة للقانون.
كما ذكر المدعي الثاني أمين عبده خميس أنه اقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب مدارس الأمين الخاصة بادكو وأن الحكومة المصرية اصدرت قرارا بمنع التصرف في كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون وأطلقت عليها ايضا «مجموعة مدارس 30 يونيو» بدلا من اسمها الحالي.
وذكرت الحكومة المصرية انها اصدرت هذين القرارين استنادا إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية واى مؤسسة متفرعة عنها، وهو ما اعتبره المدعيان مساسا بحقوقهما.
هذا وينتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الإخوان المسلمين على مستوى جمهورية مصر العربية.