منظومة السلع التموينية الجديدة في قفص الاتهام
مواطنون:15 جنيه لا تكفي وإلغاء البطاقة التموينية كارثة
وآخرون : السلع داخل المنظومة جيدة ولكن الأسعار مرتفعة

كبير التموينيين: سوف تقضي علي العشوائية في التوزيع وقاعدة البيانات لم تكتمل بعد.
خبير اقتصادي:منظومة السلع التموينية الجديدة أول الخطوات لإلغاء الدعم المخصص للفقراء.
كتب ربيع شعبان
تعددت المقترحات بخصوص موضع الدعم للسلع التموينية بمصر، في الوقت الذي تهدر مليارات من الجنيهات ،في سبيل حصول المواطن البسيط علي حقه من الدعم.
إلا أن الدعم واقعيا لا يصل إلي مستحقيه، وتتعاقب الأنظمة تلوالاخري ويسعي كل نظام لإيجاد حل لمشكلة الدعم المهدر، ومؤخرا قررت الحكومة تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة ، وتباينت الآراء والاتجاهات .
وفي هذا التقرير نسلط الضوء علي أهم نتائج تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية.
في البداية يقول عاطف علي موظف: أنة لم يتبق إلا السلع التموينية التي يحصل المواطن منها علي الدعم المقدم من الدولة، لافتا إلي أنة إذا تم الفاء البطاقة التموينية وتحول الدعم من عيني إلي نقدي، فسوف تحدث كارثة في الأسعار.
واوصح عاطف : أنة ذهب إلي البقال التمويني بالبطاقة الورقية ، فرفض صرف التموين بسبب البطاقة الذكية ،لافتا إلي أنة دفع قبل ذلك رسم لاستخراج البطاقة الذكية ولكنها تأخرت.
وطالب عاطف المسئولين عن التموين بتيسير الحصول علي البطاقة الاليكترونية حتى يتسنى لمن لم يحصل عليها،أن يتسلمها في سهولة ويسر.
وأضاف فتحي عبد اللطيف فلاح: إن اغلب السلع متأخرة، ولم يتم الحصول عليها مرة واحدة ، في الوقت الذي يتم فيه الصرف في أماكن أخري،
لافتا إلي: أن الأسعار قد ارتفعت بمجرد تطبيق المنظومة الجديدة موضحا أن مبلغ 15 جنيه دعم للفرد ،لا تكفي الحصول علي عدد 2 كيلو سكر في الشهر ،مطالبا بزيادة الدعم المخصص علي البطاقة التموينية لان هناك فقراء لا دخل لهم صلا.
أما سعد أبو حمودة موظف فيقول: إن المنظومة الجديدة قد ساعدت في تحسين جودة السلع ، لافتا إلي أن الأرز، والسكر، والمكرونة ،والزيت أصبح جيد جدا.
وطالب بتنظيم أكثرعند بقالين التموين ،حيث الزحام الشديد مما يتسبب في مناوشات بين المواطنين .
ويقول محمد رمضان عامل، ويسافر للعمل في الخارج: إن التموين قد قام بشطبي من بطاقة التموين، بسبب السفر.
لافتا إلي انه يعمل 6 أشهر في الخارج ،ويستقر في البلد 6 أشهر أخري وعندما ذهب للمطالبة بحقه في الدعم ، رفض البقال التمويني اعطائة حصته في التموين.
متسائلا هل جميع المسافرين لا يحصلون علي تموين أم أنة من ليس له صوت فقط .
ويقول حسن سيد مدرس إن المنظومة الجديدة غيرمفهومة ولا واضحة حيث إن الوزارة حددت مبلغ 15 جنيها للفرد ، في حين ارتفعت الأسعار في التموين متسائلا عن السبب ؟
وأضاف سيد أنة توجد بعض السلع أسعارها مرتفعة جدا داخل التموين مقارنة بسعرها في السوق الحر، لافتا إلي أن اغلب البقالين لا يمتلكون الإمكانيات لتطبيق المنظومة الجديدة .
أما بدوي عبد الحميد فيقول: إن المنظومة جيدة ولكن العيب في التطبيق منوها إلي أن الماكينات المخصصة للصرف تتعطل كثيرا بسبب سوء الاستخدام وعدم تدريب البقالين عليها أولا للتعامل معها .
وأضاف سيد أن البقال التمويني يضع رسوم غير مدرجة في فاتورة التموين وهذه الرسوم مبالغ فيها كثير في ظل عدم وجود رقابة علية كاشفا عن النقص الكبير في الكميات والأوزان لدي بقال التموين .
ومن جانبه يقول عبد العزيز حلمي بقال تمويني إن المنظومة الجديدة قد أراحت الجميع وأعطت الحرية للمواطن في الاختيار بين أكثر من سلعة علي حسب احتياجاته.
وأضاف عبد العزيز إن هناك بعض المعوقات التي يمكن التغلب عليها في المستقبل، مطالبا الوزارة بسرعة الانتهاء من تحويل جميع البطاقات التموينية الورقة إلي اليكترونية.
وعن توافر السلع لدي البقال التمويني، يقول جابر محمود بقال تمويني: إن المنظومة الجديدة لم تكتمل بعد، لان اغلب السلع المعلن عنها لا يستطيع البقال التمويني الحصول عليها، بسبب السيولة وضعف الإمكانيات التي تمكنه من استقبال معظم السلع.
وأوضح محمود :أن معظم البقالين التموينيين لا يملكون ثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية، واللحوم وغيرها ،لذلك ليست جميع السلع المعلن عنها متوافرة لدي البقال.
وطالب عبد العزيز بسرعة تحويل جميع البطاقات التموينية الورقية الي اليكترونية لانجاح المنظومة
ومن جانبه يري كبير مفتشي التموين العربي أبو طالب :إن منظومة السلع التموينية الجديدة سوف تقضي علي العشوائية في التوزيع للدعم .
لافتا إلي أن قاعدة البيانات لم تكتمل بعد 100% وبها سلبيات ممكن تلافيها مع التطبيق الجيد.
وأشارابو طالب إلي أن نجاح المنظومة يفتقد إلي الشفافية، والمصارحة لافتا إلي إن الوزارة تدلي بتصريحات ليس لها أساس علي ارض الواقع وتتسبب في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة.
ونوة أبو طالب إلي إن تحويل البطاقة الورقية إلي اليكترونية، قد يحتاج بعض الوقت ،ولكنة في النهاية سوف يساعد علي القضاء علي سرقة الدعم وإعطاء الدعم لمن يستحق .
لافتا إلي أن من صدر لهم قرارات مفتشين رقابيين بمصر عددهم لا يتعدي 13400، في حين أن من صدر لهم بطاقات الضبط القضائي منهم 7200مفتش، وهم المعنيين بعمل محاضر مخالفات ...وبتشكيلهم لجان قانونية ثلاثية يكون 2050 لجنة .
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف محمد: إن المنظومة التي يداريها توزيع الدعم بها قصور وعيوب كثيرة، لا فتا إلي أن الدعم لا يصل إلي مستحقيه.
وأضاف يوسف إن المنظومة الجديدة سوف تساعد علي القضاء علي تسرب أكثر من 80% من الدعم المخصص للفقراء، مطالبا بالتحويل الكلي للدعم من العيني إلي النقدي، معللا بان عصر رعاية الدولة للجميع قد انتهي من جميع دول العالم المتقدمة.
و أشار:أنة عن طريق تلك البطاقات يصل للفقراء السلع المدعومة، ومعرفة الفقراء بواسطة الكشوف فئ وزارة التموين، و الرقم القومي سيكون فى المستقبل مرآة ترى بها الحكومة كل انس أين يعمل و ما هو دخله الحقيقي.
أما الدكتور رضا البهنسي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، فيري أن منظومة السلع التموينية هي نقطة البداية لإلغاء الدعم كليا ولكن علي فترات . مشيرا إلي أن الدولة تمضي في تطبيق سياسات السوق الحرالذي لا يرحم الفقراء أوالمعدمين.
وأضاف البهنسي :أن الدعم المخصص وقدرة 15 جنية للفرد مع زيادة الأسعار المستمر، لن يغطي ابسط الاحتياجات الضرورية للمعدمين
وطالب الدولة بتوخي الحز في التطبيق لان المنظومة بها سلبيات كثيرة لا يمكن تلافيها في الوقت الحالي، ومنها عدم توافر قاعدة بيانات سليمة يمكن أن تأسس عليها المنظومة.
وأشار إلي أن هناك الكثيرين الذين ليس لهم بطاقات تموينية أصلا ويتعاملون مع السوق الحر،الذي سوف يلتهب اكسر بعد إلغاء الدعم
ومن هنا يتبادر السؤال الأبرز إلي الأذهان ،هل تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية ،هونقطة البداية لإلغاء الدعم كليا؟
أم أنها سبيل من سبل القضاء علي سرقة الدعم المخصص للفقراء ؟