هل تساعد عقوبات مجلس الأمن ضد «صالح» وقياديين حوثيين الحكومة اليمنية الجديدة أم تعقد مهمتها؟

في أول رد فعل على الإعلان عن حكومة الكفاءات وعقوبات مجلس الأمن الدولي بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقياديين بجماعة أنصار الله المعروفة إعلاميا باسم جماعة "الحوثي"، عبدالخالق الحوثي وعبدالله الحكيم "أبو علي الحاكم"، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح عن إزاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام.
كما أعلن حزب المؤتمر الذي كان حاكما قبل ثورة 2011 التي أطاحت بصالح عن رفضه للحكومة الجديدة والمشاركة فيها في اجتماع اللجنة الدائمة "اللجنة المركزية" السبت.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أعلن مساء الجمعة عن حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح والتي تضم 32 وزيرا ووزير دولة، والتي كان هادي وبحاح قد نالا تفويض الأطراف السياسية بشأن تشكيلها بالإضافة إلى ضمان عدم الاعتراض عليها.
وفي وقت لاحق من مساء الجمعة أيضا أعلن مجلس الأمن الدولي وبإجماع أعضاءه ال 15 عن إدراج الرئيس السابق والقياديين في جماعة الحوثي عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة وقائدها العسكري في اجتياح صنعاء، وعبدالله الحكيم "أبو علي الحاكم" القائد العسكري في اجتياح مدينة عمران، على قائمة العقوبات الخاصة بمعرقلي العملية السياسية الانتقالية في اليمن التي تتضمن منعهم من السفر وتجميد أصولهم المالية.
كما قالت المصادر: "إن مجلس الأمن أجل معاقبة زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وأحمد صالح نجل الرئيس السابق على عبد الله صالح، سفير اليمن بالإمارات، اللذين كانا بتلك القائمة بهدف إتاحة الفرصة لإنجاح حكومة الكفاءات التي أعلن عن تشكيلها".
وكان مجلس الأمن قد شكل لجنة عقوبات خاصة بالمعرقلين للعملية السياسية وفق القرار رقم 2140 للعام 2014، لتقدم اللجنة التي تضم خبراء دوليين مستقلين بعد تحريات أجرتها خلال الشهور الماضية تقريرها الجمعة الذي اتهمت فيه صالح ونجله والقيادات الحوثية بالتنسيق للانقلاب على العملية الانتقالية وتعريض أمن اليمن واستقراره للخطر جراء ذلك.
فيما كان صالح قد حشد أنصاره في العاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضي للإعلان عن رفضهم لتلك العقوبات التي كان يتوقعها، ودعاهم إلى التصعيد المتواصل ضد العقوبات وضد الرئيس هادي والحكومة الجديدة، وفي إطار ذلك التصعيد جمع صالح أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام "اللجنة المركزية الرئيسة" السبت، ليستصدر قرارا بإقصاء الرئيس هادي من منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام، وتعيين أحمد عبيد بن دغر الذي كان وزيرا للاتصالات في حكومة التوافق السابقة نائبا وحيدا لرئيس الحزب بديلا عنه كنائب أول، وعن عبدالكريم الارياني النائب الثاني، كما تم تعيين عارف الزوكا أمينا عاما للحزب بديلا عن هادي.
ولا يعرف ما هي خطط صالح المستقبلية بخصوص العقوبات الدولية والحكومة الجديدة والرئيس هادي، إلا أن مراقبين يرون أن تأجيل مجلس الأمن معاقبة نجله أحمد هي ورقة قد تكون مجدية لمساومته وإثنائه عن التصعيد في مقابل الحفاظ على المستقبل السياسي لنجله، الذي قد يعده لأدوار قيادية في المستقبل.
فيما تتريث جماعة الحوثي عن إبداء موقفها من العقوبات التي شملت إلى جانب صالح اثنين من قيادتها العسكرية، إلا أن الحوثيين ومن قبل صدور العقوبات يعبرون عن رفضهم لما يسمونها ب"التدخلات الخارجية في اليمن".
ولا يعرف على وجه الدقة كيف سيكون تأثير تلك العقوبات على الجماعة، أو ما هو تأثير تأجيل معاقبة زعيمها عبدالملك الحوثي على خططها المستقبلية أو موقفها من الحكومة الجديدة التي يبدي قيادات فيها رفضهم لها فيما تتريث الجماعة عن إبداء موقفها الرسمي بخصوصها.
إلا أن عبدالملك الحوثي الذي فوضت جماعته مع الأطراف السياسية الأخرى الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح بشأن تشكيل الحكومة كان قد حذر في كلمته بمناسبة يوم الثلاثاء الماضي من الالتفاف على مكتسبات ما يقول إنها ثورة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي (يوم سيطرته على صنعاء) التي قال أنه لن يسمح لأي كان وأي كان منصبه في إشارة لهادي بالالتفاف عليها وأنه سيواجهه بخيارات موجعة.
رفض جماعة الحوثي لحكومة الكفاءات المعلنة، ومطالبتهم باجراء تعديل عليها ليس هو التعقيد الأهم أمامها، الأهم هو التزام الجماعة بسحب مليشياتها من صنعاء والمحافظات بعد الإعلان عن الحكومة وفق ما يقضي اتفاق (السلم والشراكة) الذي وقعته الجماعة مع الدولة والأطراف السياسية يوم سيطرتها على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي وإن قبلت بالحكومة الجديدة فإنها لن تلتزم بسحب المليشيات من العاصمة والمحافظات وفق اتفاق السلم والشراكة، حيث يصرح قياديون في الجماعة بأن الحكومة الجديدة ستعمل تحت رقابة لجانهم الشعبية الثورية، الاسم الرسمي للمليشيات.
ولا يعرف بالضبط ما هي خيارات الحوثي التي كان قد لوح بها الثلاثاء ضد ما قال إنه الالتفاف على مكتسبات ثورة 21 سبتمبر/أيلول ، إلا أن أحد المتحدثين في مؤتمر قبائل الحوثي الجمعة قبل الماضية كان قد هدد بعقد مؤتمر القبائل في دار الرئاسة في المرة القادمة، فيما تواصل مليشيات الجماعة تمددها في المحافظات التي قال زعيمها عبدالملك الحوثي إن لجانه الشعبية يجب تشملها جميعا بما فيها المحافظات الجنوبية.
وتضم الحكومة الجديدة أحد أبرز الرافضين للتمدد المليشاوي الحوثي، اللواء محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة (الجنوبية) والذي أصبح وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، فالصبيحي كان قد أعلن رفضه لتمدد الحوثيين في منطقته العسكرية التي تضم محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبيات ومحافظة تعز الشمالية، والذي قال في لقاء موسع مع قيادات ووجهاء تعز قبل أيام أن حفظ الأمن هو من واجب الدولة والجيش والأمن وليس المليشيات.
كما تضم الحكومة شخصيات قريبة من جماعة الحوثي و شخصيات مقبولة من الجميع كوزير الداخلية اللواء جلال الرويشان الذي كان رئيسا لأحد جهازي المخابرات في البلاد (الأمن السياسي)، كما تعطي الجنوبيين حصة 50%، كما أنها تضم 4 نساء، وهو أمر كان ضمن مقررات الحوار الوطني التي تطالب جماعة الحوثي بتطبيقها. كما أن الحكومة كانت قد ضمنت عدم اعتراض الأطراف السياسية عليها قبل تشكيلها.
إلا أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، ممثلة في مقاطعة حزب المؤتمر الذي أصبح تحت قيادة صالح كليا لها، وفي المليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة والمحافظات، والوضع الاقتصادي الهش كنتيجة لتلك لأوضاع السياسية والأمنية في البلد.
هل تساعد عقوبات مجلس الأمن ضد صالح والقياديين الحوثيين والتلويح بها ضد نجل صالح وزعيم الحوثيين الحكومة الجديدة في مهامها القادمة لتطبيع الحياة السياسية والأمنية في البلد ومواجهة التحدي الاقتصادي؟. أم هي تصعب تلك المهام وتسرع من الإطاحة بالحكومة أن قرر صالح والحوثي ذلك؟، هذا هو ما قد تكشفه الأيام القادمة، حيث أن المهمة أمام الحكومة الجديدة صعبة بالتأكيد.