بحاح يدعو الأحزاب للتعاون مع الحكومة الجديدة وتجنب المناكفات السياسية

دعا خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني الجديد، اليوم الأحد، مختلف الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد، إلى التعاون مع حكومته و"تجنب المناكفات السياسية".
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، عقب تأدية وزراء حكومته لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، طالب بحاح "كافة الأحزاب والمكونات السياسية لتهيئة الأجواء الملائمة لعمل الحكومة والابتعاد عن المناكفات السياسية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة اليمن واليمنيين".
وأضاف "الآمال المعقودة علينا عريضة، والتحديات كبيرة، لكن إرادتنا وعزيمتنا ستكون أكبر".
ودعا بحاح "الشعب اليمني إلى العمل الجاد كل في موقعه من أجل خدمة المصلحة الوطنية العليا".
وأشار إلى أن "البعض ينظر إلى هذه المرحلة التي نمر بها بإحباط ويأس، إلا أن علينا جميعاً كشعب ونخب وقوى سياسية أن نجعلها مرحلة لصناعة الأمل، للوصول إلى بناء دولة اتحادية ديموقراطية مبنية على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد".
واعتبر بحاح أن المسئولية الملقاة على عاتق هذه الحكومة جسيمة وكثيرة، والتحديات التي تقف أمامها أكبر، لذلك كان معيار الكفاءة هو مرجعيتنا الرئيسية لاختيار الوزراء.
وقال: "إن العمل جار لتشكيل لجنة اقتصادية من كبار الاقتصاديين في البلاد والتي ستدرس الوضع الإقتصادي والمالي وتضع برنامجاً واضحاَ ومزمناً للإصلاح الإقتصادي وتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات".
وفي وقت سابق من اليوم، أدى 30 وزيراً من أصل 36 اليمين الدستورية في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، مع غياب وزير الخاجية عبد الله الصايدي، ووزيرة الثقافة أروى عبده عثمان، ووزير الدولة محمد العامري لسفرهم خارج البلاد، بحسب مصدر حضر مراسم أداء اليمين الدستورية.
وقال المصدر ل "الأناضول": "إن 3 وزراء آخرين اعتذروا عن قبول مناصبهم في الحكومة منهم أحمد لقمان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وقبول المتوكل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، فيما لم يعرف على الفور اسم المعتذر الثالث، كما لم يبين المصدر أسباب اعتذار الثلاثة مكتفيا بتوضيح أنهم مستقلون".
وكلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشهر الماضي، مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة، خالد محفوظ عبد الله بحاح، بتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته المكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي تسيطر جماعة الحوثي الشيعية، على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، رغم توقيعها على اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، يقضي من بين بنوده بتشكيل حكومة كفاءات خلال شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، التي أعلنت الحكومة رفع أسعارها في وقت سابق.