برأت سلطات الجيش النيجيري في ولاية بورنو شمالي البلاد، أمس السبت، 125 شخصا من تهم الارتباط بمسلحي جماعة "بوكوحرام" المتشددة، والتورط في أعمال عنف، وقامت بتسليمهم إلى حكومة الولاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. يأتي ذلك بعد ثلاث أيام فقط من تسليم سلطات الجيش 42 مشتبها آخرين إلى الحكومة المحلية في الولاية، بعد تبرئتهم من التهم ذاتها. وقال المتحدث باسم الفرقة السابقة من الجيش النيجيري في ولاية بورنو، العقيد ساني عثمان، إن هؤلاء الأشخاص ال 125 أجريت معهم تحقيقات شاملة من قبل الجيش، وتمت تبرئتهم من هذه التهم. وأوضح في تصريحات للصحفيين : "كانوا ( الأشخاص ال125) من بين 254 شخصا ألقى القبض عليهم في 23 سبتمبر هذا العام خلال عدة عمليات أمنية استهدفت معاقل التمرد والأعمال الإرهابية جنوبي بورنو"، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية. وقال: "إن المشبته بهم تم تسليمهم إلى حكومة ولاية بورنو، أمس السبت، تمهيدا لإطلاق سراحهم". ويعتقد أن المئات من المدنيين جرى اعتقالهم من قبل الجيش في أنحاء متفرقة من البلاد على خلفية الاشتباه بانتمائهم ل"بوكوحرام". ورفع محامون قضايا ضد عمليات الاعتقال هذه، مؤكدين أنها تمثل انتهاكا لحقوق المعتقلين؛ خاصة أن القضاء في البلاد لم يوجه تهم رسمية لأي واحد منهم، حيث يقيد الدستور النيجيري الاعتقال بدون اتهام ب 24 ساعة فقط. ولا يعرف مع إذا كان المفرج عنهم سيرفعون دعاوي أمام المحاكم للحصول على تعويضات خاصة أن بعضهم قضى في الاعتقال عدة أشهر. وسبق أنة صدرت أحكام من القضاء في نيجيريا تؤكد أنه لا يحق سواء للشرطة أو الجيش اعتقال شخص لفترة تزيد عن 24 ساعة ما لم يكن هناك إذن قضائي. ومنذ مايو من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا، شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام". وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
