النقد العربي يساهم في تنفيذ برامج التصحيح المالي للدول الأعضاء

النقد العربي يساهم في تنفيذ برامج التصحيح المالي للدول الأعضاء

أبوظبي : في إطار مساهمته في تنفيذ برامج التصحيح المالي والبرامج التنموية التي تنفذها الدول العربية وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي على الصيغة المعدلة للقواعد المنظمة "لتسهيل السيولة القصير الأجل" لتكون جزءاً من سياسة الإقراض وإجراءاته.

وفي ختام اجتماع عقده برئاسة المدير العام للصندوق، رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي،أعلن بيان للصندوق أصدره أمس، أنه يواصل جهوده الهادفة إلى تعزيز دور أسواق المال وتوفير المعلومات حول أسواق الأوراق المالية العربية، ويعمل حالياً على استكمال الترتيبات المتعلقة بانضمام سوقي العراق وليبيا للأوراق المالية إلى قاعدة بياناته ليصبح بذلك عدد الأسواق المشاركة فيها 17 سوقاً.

وأفاد البيان الذي أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مقتطفات منه بأن المناعي قدم خلال الاجتماع تقريراً موجزاً عن نشاط الصندوق، وأهم ما نفذه في مجالات عمله المختلفة منذ الاجتماع السابق، واستعرض البيانات المالية وأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الثاني من السنة الجارية.

وتناول التقرير النشاط التدريبي للصندوق، ولفت في هذا الصدد إلى أن المعهد التابع له عقد دورة مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي حول «مؤشرات السلامة المالية» من 21 يونيو الى الثاني من يوليو من السنة الجارية.

و يعدّ الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، لاجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي ستعقد في 28 سبتمبر المقبل في مدينة أبوظبي.

ويتضمن جدول أعماله ورقتي عمل حول "أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية"، و "التمويل المتناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه"، وتوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على ورقة عمل حول "تنميط أرقام الحسابات المصرفية"، اضافة الى مناقشة ورقة العمل حول "برنامج الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية تجربة الكويت"، وغيرها من المواضيع المهمة.

وأعد الصندوق تقريراً إحصائياً يصدر للمرة الأولى، يقدم بيانات وإحصاءات عن أنظمة عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية، سيصار إلى تحديثه سنوياً، كما يحضّر تقريراً إحصائياً آخر مماثلاً يقدم بيانات عن التدفقات المالية والاستثمارية العربية البينية، بالتعاون مع البنك الدولي.

وعلى صعيد مبادرات المعونة الفنية المنبثقة عن المجلس، وفي ما يتعلق بمبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية، زارت بعثة مشتركة من الصندوق وصندوق النقد الدولي، الجمهورية اللبنانية خلال حزيران الماضي، وقدمت تقريراً مفصلاً إلى السلطات اللبنانية تضمن التوصيات المناسبة لتطوير هذه الأنظمة في لبنان، وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي استفادت من هذه المبادرة إلى 11 دولة.

ووفقا لما ذكره موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أحاط المناعي المجلس علماً بزيارة بعثة من الصندوق لبحث طلب موريتانيا في الاقتراض مجدداً ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي، ووافق المجلس على منح موريتانيا قرضاً بقيمة 9.12 مليون دينار عربي حسابي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة.