وفد ليبى من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبى الجديد يزور قومى المرأة

استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة وفدا من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبى الجديد يضم كل من الدكتورة نادية مفتاح، والدكتورة رانيا عبد السلام، والدكتورة اعتماد عمر للتعرف على تجربة المجلس والاستفادة من خبرته فى صياغة دستور 2014 الذى تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفت المرأة.
وأشارت السفيرة مني عمر إلى أن دستور مصر الجديد تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، لافتة إلى أن المجلس قام باستطلاع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية حول مطالبهن وتطلعاتهن من الدستور الجديد، علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة و تنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهن اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهن.
وأضافت أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومى للمرأة هيئة مستقلة.. مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التي تتسق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولى بالمجلس أن المجلس يتآلف من 30 عضواً من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة، وللمجلس فروعاً فى ال27 محافظة للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة، مستعرضة مشروعات القوانين التى أسهم المجلس فى صياغتها مثل قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى.
ومن جانبه، أشار الوفد الليبى إلى أنه لا يوجد هيئة معنية بشئون المرأة فى ليبيا، معربين عن تطلعهم للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.