وفد ليبي يزور "قومي المرأة" للاستفادة من خبرته في صياغة الدستور

استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة، أمس، وفدًا من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبي الجديد؛ للتعرف على تجربة المجلس والاستفادة من خبرته في صياغة دستور 2014.
قالت عمر، على هامش اللقاء، إن الدستور المصري الجديد تضمن ما يزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مضيفة أن المجلس استطلع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية عن مطالبهنّ وتطلعاتهنّ من الدستور الجديد.
وتابعت، "علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وتنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهنّ اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهنّ"، مشيرةً إلى أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومي للمرأة هيئة مستقلة، مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التي تتسق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أشار الوفد الليبي، والذي ضم الدكتورة نادية مفتاح، الدكتورة رانيا عبدالسلام والدكتورة إعتماد عمر، إلى أنه لا يوجد هيئة معنية بشؤون المرأة في ليبيا، وأنهم يتطلعون للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يتألف من 30 عضوًا من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة، وللمجلس فروعًا في ال27 محافظة؛ للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها.
وأكدت أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، مستعرضة مشروعات القوانين التي أسهم المجلس في صياغتها مثل قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من ليبي.