وفد ليبي يزور "قومي المرأة" للاستفادة من تجربته في صياغة دستور مصر عقب ثورة 30 يونيو

استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة أمس وفداً من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبي الجديد يضم كل من الدكتورة نادية مفتاح والدكتورة رانيا عبد السلام، والدكتورة إعتماد عمر، للتعرف على تجربة المجلس والاستفادة من خبرته في صياغة دستور 2014 عقب ثورة 30 يونيو، والذي تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفت المرأة.
وفي هذا الصدد أشارت عمر، إلى أن الدستور الجديد تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مضيفة أن المجلس قام باستطلاع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية، حول مطالبهنّ وتطلعاتهنّ من الدستور الجديد، علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة، إضافة إلى تنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهنّ اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهنّ.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومى للمرأة، هيئة مستقلة مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التى تتسق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أشار الوفد الليبي أنه لا يوجد هيئة معنية بشئون المرأة في ليبيا وأنهم يتطلعون للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأوضحت نجلاء العادلي مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يتآلف من 30 عضواً من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة، وللمجلس فروعاً في ال27 محافظة للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها، مؤكدةً أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة.