«عبد ربه» يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار قاطع بحماية القدس والأرض المحتلة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "ياسر عبد ربه" اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار قاطع بحماية القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحذر "عبد ربه" في بيان صحفي صدر عن أمانة سر منظمة التحرير من خطورة مواصلة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني العنصري وبشكل خاص في مدينة القدس ومحيطها.
واعتبر أن تصديق حكومة الاحتلال مؤخرا على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أولوية هذه الحكومة مواصلة الاستيطان وفرض نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) مستغلة الأوضاع والتطورات الإقليمية والدولية ضاربة بعرض الحائط الدعوات الدولية والأمريكية بشكل خاص لإعادة إحياء العملية السياسية وإنقاذ حل الدولتين.
وشدد على أن الهجمة الاستيطانية المكثفة التي تطال القدس المحتلة تستهدف فرض أمر واقع فيها بالقوة وإخراج قضية القدس من مفاوضات الحل النهائي.
وأكد "عبد ربه" أن مثل هذه السياسة العنصرية تستدعي دعم دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف رسميا بحدود الرابع من يونيو 1967 حدودا لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس بدلا من الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
وأدان مواصلة حكومة الاحتلال وضمن خطة ممنهجة انتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأقصى والدفع بمسئولين للانضمام إلى جماعاتها الاستيطانية لاقتحامه وإغلاقه أمام المصلين منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية مما يهدد بتفجير الأوضاع وإدخال المنطقة في أتون حرب دينية لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجها.
واعتبر "عبد ربه" أن حكومة نتنياهو تهدف من تصعيدها إلى تكريس الأمر الواقع القائم وتقسيم الحرم مكانيا وزمانيا بحيث يصبح دخول اليهود للأقصى أمرا مسلما به.
وقال "عبد ربه" إن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز الرخيص لوضع القيادة الفلسطينية في موضع دفاعي في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها واستهدافها للمسجد الأقصى وللوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
وأكد أن كل ذلك يبرهن على مدى كذب نتنياهو