أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الليلة الماضية خلال اتصال هاتفي من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. أن القيادة الفلسطينية ستعرض القضية الفلسطينية برمتها وما يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق المقدسات في القدس أمام مجلس الأمن الدولي.. وأعرب عن أمله في أن ينصف هذا المجلس الشعب الفلسطيني وأن يقف إلي جانب حقوقه الثابتة والمدعومة بقرارات دولية عديدة - حسبما قال. من ناحية أخري . صرح المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تتحدي إرادة المجتمع الدولي والقوانين الدولية بإصرارها علي استمرار الاحتلال للأرض والشعب الفلسطيني والاعتداء اليومي علي المسجد الأقصي المبارك. قال القواسمي : "إن القدسالشرقية هي أرض محتلة عام 1967 وهي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية لا تنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن مشددا علي أن المسجد الأقصي غير قابل نهائيا للمساومة أو التقسيم زمانيا أو مكانيا وأن كافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدسالشرقية هي جرائم حرب ستحاسب عليها إسرائيل". وطالبت "فتح" الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف عند مسئولياتهما تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصي المبارك من عملية تهويد ممنهجة واعتداءات إسرائيلية آثمة مذكرا الجميع بأن المسجد الأقصي هو أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. شددت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الليلة الماضية علي أن ما قامت به قوات الاحتلال. من اقتحام للمسجد الأقصي وإصابة عدد من المصليين واعتقال بعضهم وإلحاق أضرار بالجامع القبلي وتأمين دخول العديد من المستوطنين لأداء شعائر تلمودية في المسجد يأتي في إطار سياسية إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع علي المقدسات بقوة السلاح وتقسيم المسجد الأقصي من الناحية الزمانية والمكانية. وحملت الحكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المقدسيين والمقدسات المسيحية والإسلامية وسياساتها التهويدية بحق المدينة وأكدت أن إسرائيل تتحمل تداعيات ذلك علي الصعيد الفلسطيني والإقليمي. ودعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي إلي إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات والتراجع عن مخططاتها التهويدية التي من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة بأكملها.
