صندوق النقد يحول 129 مليون دولارا للأردن

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار.
وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأناضول، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة للبلاد لهذه الغاية.
وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق.
وقال المصدر إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتين المقبلتين هما الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة.
وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من اقناع مجلس النواب بالإسراع في اقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الايرادات للدولة.
ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس/آب 2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للاُردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية.
وقال المسؤول إن اقتصاد بلاده أخذ بتحقيق نتائج ايجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة.
وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3٪ مقابل 3.5٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران الماضي.
وكان مجلس الوزراء الأردني، قد أقر الأسبوع الماضي موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول.
وتوقعت الحكومة أن يرتفع معدل النمو الحقيقي الى 4% عام 2015 و 4.5% عامي 2016 و 2017 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وهذه الارقام للنمو هي ذات الارقام التي تم توقعها منذ ما يزيد عن عام .
كما توقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.4% العام المقبل نزولا من حوالي 3% متوقع مع نهاية العام الحالي ( 2014 وهو ايضا ما تم توقعه قبيل البدء بتحرير تعرفة الكهرباء .
ويعاني الاقتصاد الاردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر ان يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة الى اكثر من 6.5 مليار دولار سنويا والاعباء الناتجة عن ايواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر يوليو / تموز الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات لمدة 7 أشهر ، وذلك بارتفاع 1 % مقارنة ب 14.31 مليار دولار في شهر يونيو / حزيران.