«كاتالونيا» تتمسك باستفتاء «شعبي» حول الانفصال رغم قرار محكمة إسبانية بتعليقه

أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا، أنها ماضية في إجراء استفتاء غير رسمي، للانفصال عن إسبانيا الأحد المقبل، متحدية قرار المحكمة الدستورية الإسبانية أمس الثلاثاء، بتعليق الاستفتاء بشكل احترازي ل 5 أشهر، بناء على طلب الحكومة المركزية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكتالونية فرانسيسكو أوميس، في مؤتمر صحفي أمس: "إن جميع الأمور أصبحت جاهزة لإجراء الاستفتاء الشعبي البديل، الذي سيقام على شكل استطلاع لرأي المواطنين ضمن حرية التعبير"، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية.
وبحسب مراقبين فإن حكومة كاتالونيا تسعى لتحاشي مواجهة المحكمة الدستورية، لكنها تسعى لوضع الحكومة المركزية في مواجهة سكان إقليم كاتالونيا.
وفي 14 أكتوبر الماضي قرر رئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس، تغيير صيغة الاستفتاء الذي كان مقررا حول تقرير المصير بشأن البقاء أو الانفصال عن إسبانيا يوم 9 نوفمبر الجاري من خلال الرهان على استفتاء بديل لتحقيق نتائجه لا يترتب عليها انفصال.
الخطوة وصفتها نائب رئيس الحكومة الإسبانية، ثريا ساينز دى سانتاماريا، أنها "مخالفة للدستور، ولا تضمن حتى الديمقراطية للكتالونيين كما يظن رئيسهم".
وأضافت في مؤتمر صحفي، أن "العملية برمتها تم إلغاؤها ولذلك فلا يمكن لارتورو ماس "رئيس حكومة كاتالونيا" أن يقوم بأي عملية حتى وإن كانت لمجرد التشاور في يوم الاستفتاء"، فيما طالبت الحكومة في ال 27 من أكتوبر من مجلس الدولة تقريرا للطعن في عملية بديلة للاستفتاء على انفصال كتالونيا.
وقبلت المحكمة الدستورية الإسبانية، الثلاثاء، طعنا تقدمت به الحكومة ضد التصويت الشعبي الرمزي لاستقلال كاتالونيا.
وقالت المحكمة في بيان لها إن "المحكمة علقت خطوات حكومة كتالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية تصويت شعبية في التاسع من نوفمبر".